«مدبولي» من العلمين: نساند قواتنا المسلحة ضد الإرهاب

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة المصرية تقدم كافة صور الدعم والمساندة لقواتنا المسلحة في مواجهة الأعمال الإرهابية من التكفيريين، مُشيدا بنجاح ضباط وجنود القوات المسلحة في إحباط الهجوم الإرهابى على إحدى نقاط الارتكاز الأمنية بشمال سيناء، اليوم، ومطاردة العناصر التكفيرية داخل إحدى المزارع، ما أسفر عن مقتل 18 فردا تكفيريا.

وقال مدبولى، خلال اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة، إن مصر لم يسبق أن واجهت هذا الحجم من التحديات على مدار تاريخها، سواء على المستوى التحديات خارج حدودها أو في الداخل، داعيًا الله أن يُديم على مصرنا الحبيبة الأمن والأمان، مؤكداً ثقته الكبيرة في أن المولى عز وجل سيكتب لبلادنا النصر في كل معاركها التي تخوضها، ويقيها شر الفتن، وأنها ستكون قادرة على مجابهة كافة التحديات والصعاب التي تواجهها.

في سياق متصل، أثنى رئيس مجلس الوزراء على نجاح أعمال الامتحانات الخاصة بشهادات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، رغم كل ما واجهته منظومة الامتحانات من دعاوى تحذيرية لعدم إتمامها على الوجه المطلوب، ووجه مدبولى الشكر لجميع الوزارات المعنية، وكذلك المحافظات التي بذلت جهوداً مضنية في سبيل إنجاح هذه المنظومة، قائلا: «هذه رسالة تؤكد نجاح الحكومة في التعامل مع التحديات الكبرى التي تواجه الدولة»، ولفت إلى أن وزارة التعليم العالى والبحث العلمى كان لها دور بارز في إتمام أعمال امتحانات الجامعات المصرية بنجاح، وما حدث يعد ملحمة حقيقية.

ووجّه الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه المستمر لمنظومة التعليم، كما توجه بالشكر لوزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والتنمية المحلية، والمحافظات على الجهد المبذول مع وزارة التربية والتعليم، من أجل إخراج امتحانات الثانوية العامة بهذا الشكل الرائع، في ظل التحديات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.

وأضاف أن العام الحالى سيكون هو آخر عام تُعقد فيه امتحانات الثانوية العامة بصورتها التقليدية، وبدءاً من العام المقبل سيتم العمل بنظامٍ جديد للثانوية العامة، مؤكداً أن ما شهده العام الدراسى هذا العام هو بالفعل ملحمة وقصة نجاح شاركت فيها كافة أجهزة الدولة، وهو ما تؤكده الجهات التعليمية الدولية.

وخلال الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، على توليه المسؤولية، متمنياً له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكداً حرص الجميع على دعمه في كافة المهام الموكلة إليه، لافتاً إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة «نستكمل ونبنى فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة».

وهنّأ رئيس الوزراء الشعب المصرى بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك بمناسبة بدء شهر ذى الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعياً الله عز وجل «أن يعيده علينا جميعا ونحن في أفضل حال».

من ناحية أخرى قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال الاجتماع، عرضاً حول مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك.

وأشار وزير المالية إلى أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين، باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية، على زيادة الاستهلاك، وذلك بمبلغ لا يقل عن 125 مليار جنيه، حيث ستقوم الخزانة العامة بإتاحة دعم للمواطنين بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقات التموينية، بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة، وبتكلفة إجمالية تتخطى 12.25 مليار جنيه، وذلك للمساهمة في توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدة المبادرة، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلى، وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسى من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالى، فضلاً عما ستسهم به المبادرة من تشجيع للمصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، هذا إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالى.

وسلط معيط الضوء على آلية عمل المبادرة، موضحاً أنها تعتمد على التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين بالمبادرة بخفض سعر بيع السلعة، من خلال منح نسبة خصم لكافة المواطنين الراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20%، كما تلتزم وزارة المالية بإتاحة «خصم إضافى» على سعر ذات السلعة من خلال التزامها بمنح نسبة مساهمة 10% إضافية «بمبلغ يتخطى 12 مليار جنيه»، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية فقط «يقوم حاملو بطاقات السلع التموينية (حوالى 22 مليون بطاقة) بشراء السلعة مخصوما من سعرها مجموع نسب خصم (المصنعين والسلاسل التجارية، وكذلك مساهمة الحكومة)».

وأشار وزير المالية إلى أنه يستفيد باقى المواطنين «جميع المقيمين- مصريين وغير مصريين»، غير حاملى بطاقات السلع التموينية، مما يقدم من خصومات من المصنعين والسلاسل التجارية بشراء السلعة مخصوما من سعرها «خصم المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع»، مضيفاً أن هناك عدداً من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل سيقوم بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين في شراء السلع المشاركة بالمبادرة خلال فترة المبادرة.

وأوضح الوزير أن قائمة المنتجات المشاركة في المبادرة تضم كلا من الإلكترونيات والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، ومنتجات الجلود، والأثاث، ومنتجات تشطيب المنازل، والصناعات الحرفية، ومنتجات أخرى.

وسلط وزير المالية الضوء على الموقف التنفيذى للمبادرة، موضحاً أن كافة البرامج الإلكترونية لدورات عمل المبادرة والدعم الفنى جاهزة للبدء (البيع والشراء وسداد المساهمة والتسويات)، وأنه تم تحميل بيانات السلع والمصنعين والموزعين المشاركين بالمبادرة، ويتم باستمرار إضافة بيانات سلع ومصنعين وتجار واعتمادها من خلال اتحادى الصناعات والغرف التجارية (4231 منتجا- 1178 تاجرا حتى الأمس)، لافتاً إلى أنه تم استلام وتحميل بيانات البطاقات التموينية على المنظومة، وأنه تم تجهيز الحملة الإعلانية، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل اليوم، 23 يوليو 2020، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكترونى للمبادرة، ومتاح به خاصية الشراء الإلكترونى (WWW.MOBADRA.GOV.EG)، مضيفاً في الوقت نفسه أنه تم الاتفاق مع عدد من البنوك المصرية، بالإضافة إلى شركات التمويل الاستهلاكى، لإتاحة تمويل بأسعار فائدة منخفضة على السلع المشاركة بالمبادرة، بالتنسيق مع (وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية).

وأشار إلى أنه بالتنسيق أيضا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تم تجهيز خطة المتابعة الميدانية وتدريب مركز تلقى الشكاوى بجهاز حماية المستهلك وفريق عمل إدارة المبادرة، مضيفاً أنه سيتم إجراء تقييم شامل للمبادرة في تحقيق أهدافها مثل: (تحفيز الاستهلاك كأكبر مكونات الناتج المحلى الإجمالى- رفع معدلات الإنتاج وزيادة خطوط الإنتاج داخل المصانع- الأثر المالى للمبادرة على المالية العامة- الصعوبات التي واجهت الأطراف المختلفة أثناء المبادرة- توسيع قاعدة الشمول المالى).

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مبادرة رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلى وتحفيز الاستهلاك، في توفير عدد من السلع الضرورية للمواطنين، وذلك بأسعار مخفضة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم إطلاق هذه المبادرة يوم 26 يوليو الجارى، بمشاركة عدد من شركات الترويج الاستهلاكى، إلى جانب البنوك المشاركة في المبادرة، مضيفاً أن الـ12.25 مليار جنيه، التي ستقوم الحكومة بضخها في المبادرة، تأتى ضمن خطتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافى للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى بمبلغ 500 مليون دولار أمريكى، والموقع بتاريخ الخامس من يوليو الجارى.

ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعى إلى تحسين قدرة محدودى الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلاً عن تعزيز قدرة الصندوق ودعم التمويل العقارى على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعى.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهورى ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعى.

ووافق أيضًا، على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة جنوب الوادى فرع الغردقة، والطب البشرى بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.

ومن حيث المبدأ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم «الشركة المصرية للاستثمارات الطبية»، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.

ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم.

وأحاط وزير التموين مجلس الوزراء علماً ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتى «قها» و«إدفينا»، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.