أخبار متعلقة
«الجنايات» تستكمل «موقعة الجمل» بالاستماع لمرافعة دفاع المتهمين
تأجيل «موقعة الجمل» إلى الخميس لسماع مرافعة دفاع المتهمين
النيابة في «موقعة الجمل»: المتهمون «شياطين مزق الغيظ فؤادهم»
المدّعون بالحق المدني يطلبون ضم «البلتاجي وياسين» كمتهمين في «موقعة الجمل»
«الرويني» أمام الجنايات للإدلاء بشهادته في «موقعة الجمل»
«الرويني»: لم أتلق بلاغات بحالات قتل في «موقعة الجمل».. ولم أشاهد أسلحة نارية
تأجيل «موقعة الجمل» للأربعاء.. والمدّعون يتنازلون عن سماع شهادة «شفيق»
«الجنايات» تستكمل «موقعة الجمل» بالاستماع لمرافعة النيابة والمدعين
رفض دعوى مرتضى منصور لرد قاضي «موقعة الجمل»
واصلت محكمة جنايات القاهرة، الخميس، نظر قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير 2011، والمعروفة بـ «موقعة الجمل»، وقبل بدء الجلسة وقعت مشادة كلامية بين المحامي محسن حافظ، أحد المدعين بالحق المدني، والمتهم رجب حميدة بسبب تحدث «حميدة» من داخل القفص، وطلب منه المحامي التوقف عن الكلام، فرد عليه المتهم قائلا:«انت مالك أنا بكلم المحامي بتاعي».
وبدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وأبدى دفاع المتهمين عدم استعداده للمرافعة نظرا لضيق الوقت، وعدم تمكينهم من تصوير مذكرة النيابة العامة، ومحاضر الجلسات السابقة، فيما أكد دفاع المتهمين الثاني والثالث أنه جاهز للمرافعة.
واستمعت المحكمة إلى المحامي ياسر محمد، دفاع المتهم أحمد فتحي سرور، الذي دفع بعدم اختصاص محكمة استئناف القاهرة، بندب أحد المستشارين للتحقيق في الدعوى، وأكد أن النيابة ارتكبت خطأ جسيمًا ونسبت للمتهمين تهما باطلة دون أن تتعمق في الدعوى، مضيفًا أن اللواء الروينى وقف أمام المحكمة، وأدلى بشهادته التى لا يمكن الطعن فيها لأنه كان «رئيس جمهورية الميدان»، في وقت الواقعة، على حد تعبيره.
كما دفع بانعدام القرار رقم 263 لسنة 2011 الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة بندب المستشارين، محمود السيد عبد المقصود السبروت، وسامى محمود زين الدين، للتحقيق في واقعة الاعتداء على المتظاهرين بميدان التحرير يوم 2 فبراير العام الماضي.
ودفع ببطلان التحقيقات التي باشرها القاضان، مدللًا على ذلك باستمرار النيابة العامة في التحقيقات حتى بعد انتداب القاضيين، بموجب القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وطالب ببراءة موكله من التهم المنسوبة إليه.
كم دفع ببطلان التحقيقات وانعدام اتصال المحكمة بالدعوى، وبعدم صحة الاتهامات الموجهة لموكله وباقى المتهمين.
وطالب خالد الدسوقي، أحد المدعين بالحق المدني، بإدخال كل من الدكتور صفوت حجازي، وأسامة ياسين، منسق جماعة الإخوان المسلمين بميدان التحرير، كمتهمين أساسيين فى واقعة قتل المتظاهرين وتعذيبهم، كما طلب باستدعاء مدير جهاز المخابرات العامة لتقديم الأدلة والمستندات عن القاتل الحقيقى للمتظاهرين، طبقاً لما جاء على لسان اللواء حسن الروينى فى شهادته أن «طائرات القوات المسلحة كانت تقوم بتصوير كل الاحداث بميدان التحرير، والجهة الوحيدة التي تملك تلك المستندات هى المخابرات».
