رفضت الدائرة 46 مدني بمحكمة استئناف القاهرة، دعويي الرد والمخاصمة المقامتين من مرتضى منصور، ونجل شقيقته وحيد صلاح، المتهمين في قضية موقعة الجمل، ضد المستشارين مصطفى حسن عبد الله وأنور رضوان.
أخبار متعلقة
صدر القرار برئاسة المستشار إبراهيم الدخميسى، وعضوية المستشارين أسامة فتحى وتامر الحديدي.
كان نبيل محمود، محامي مرتضى منصور، قد قدم للمحكمة في الجلسة السابقة صورة رسمية من قرار وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد الخاص بانتداب قاض للتحقيق في البلاغات المقدمة من مرتضى منصور ضد المستشار مصطفى حسن عبد الله، بالإضافة إلى حافظة مستندات تحتوى على خطاب وزير العدل المرسل للتفتيش القضائي للتحقيق فى البلاغات.
وأكد الدفاع خلال الجلسة التي حضرتها زوجة مرتضى منصور وبعض أفراد أسرته أن «المستشار مصطفى حسن عبد الله، قاضى موقعة الجمل، كان من المفترض التحقيق معه يوم الخميس الماضي، لكنه كلف النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار منصور».
كانت أسباب رد هيئة المحكمة قد تضمنت قيام المستشار مصطفى حسن عبد الله بالفصل فى طلب الرد المقدم من المتهم ضد الهيئة القضائية المكلفة بالتحقيق فى القضية، والتى يترأسها محمود السبروت، والذى أصدر أمر إحالة القضية رقم 2506 لمحكمة الجنايات، ورفض رئيس الدائرة السماح له بالطعن بالتزوير على عدد من أوراق القضية، وكذلك استبعاد المتهم من إحدى الجلسات وحجزه بمحبس المحكمة، عندما قام بوصف شهادة الشاهد التاسع عشر بالكاذبة، وهو ما اعتبره المستشار إهانة للشاهد، إضافة إلى إقرار «عبد الله» ما قام بإرفاقه قاضي التحقيق من أقراص مدمجة وعدم محاولته الكشف عمَّا شابها من ما وصفه «مرتضى»، وقائع التزوير فى بيانات ومحتوى المظروفين بالقضية رقم 2506 جنايات قصر النيل والسبب الخامس فى تعمد رئيس المحكمة حرمان المتهم من حقه فى الدفاع وعدم السماح له بالحديث كلما طلب منه ذلك، وامتناع المحكمة عن إثبات طلب المتهم الحديث بمحضر الجلسة.
