أرسل مجلس القضاء الأعلى، الثلاثاء، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، أسماء 7 نواب لرئيس محكمة النقض، ليختار من بينهم من يتولى منصب رئيس المحكمة ومجلس القضاء الأعلى، خلفًا للمستشار عبد الله عصر، رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، والذى تنتهى ولايته فى 6 أغسطس المقبل، لبلوغه السنّ القانونية.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر قضائية إن المرشحين الـ7 هم المستشارون طه سيد قاسم، النائب الأول لرئيس المحكمة، وعاطف عبدالسميع، النائب الثانى لرئيس المحكمة، وأشرف محمد سعد، المستشار الفنى لرئيس المحكمة، وحسام حسين يوسف الديب، القائم بأعمال الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، وخالد محمد، أمين عام مساعد المجلس، ومحمود مسعود، مدير نيابة النقض، ورافع محمد أنور عبدالرحمن، مساعد مدير النيابة.
فى السياق ذاته، فعّل المستشار عمر مروان، وزير العدل، صلاحيته فى ترشيح القضاة لمحكمة النقض، إذ يمنح قانون السلطة القضائية وزير العدل هذا الحق فى الترشيح، على أن يعرض الأمر على مجلس القضاء الأعلى للموافقة عليه، وجدير بالذكر أن آخر استخدام لهذه الصلاحية كان منذ أكثر من 25 سنة.
وقالت وزارة العدل، فى بيان، الثلاثاء: «تفعيل هذه الصلاحية جاء بمناسبة طرح اسم المستشار الدكتور وجدى فايز، على الجمعية العامة لمحكمة النقض هذا العام، ليكون من بين مرشحيها، وحصد من أصواتها 174 صوتًا ليكون تالياً مباشرةً بفارق 6 أصوات فقط عن أقل المرشحين حصداً للأصوات، وله من الكفاءة والصلاحية ما يؤهله للعمل بالمحكمة، فضلاً عما يبذله من جهد فى خدمة العدالة والقانون، وأعاد وزير العدل استخدام السلطة المخولة له فى قانون السلطة القضائية بالترشيح لمحكمة النقض.
