يشهد مجلس القضاء الأعلى تغييرات خلال الفترة المقبلة، بعد بلوغ رئيس المجلس، المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، والمستشار بدرى عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة، السنّ القانونية للتقاعد – 70 عامًا، إذ تنتهي ولاية «الأول» في أغسطس المقبل، بعد توليه منصبه لمدة عام، منذ يوليو العام الماضى، فيما تنتهى ولاية «الثانى»، نهاية يونيو الجارى، بعد تعيينه بالمنصب لمدة عام أيضًا، إذ تسلم مهام العمل بالمحكمة، يونيو من العام الماضى.
أخبار متعلقة
وأوضحت مصادر قضائية- رفضت ذكر اسمها، كونها غير مخول لها بالتحدث إلى وسائل الإعلام، أن مجلس القضاء الأعلى الذي يضم في عضويته «رئيس محكمة النقض، ونائبيه الأول والثانى، والنائب العام، ورؤساء محاكم استئناف القاهرة والإسكندرية وطنطا»، سيرسل الأيام المقبلة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أسماء 7 نواب لرئيس النقض، على أن يختار من بينهم قاضيًا، يتولى مهام رئاسة المحكمة، ومجلس القضاء الأعلى، وفقًا للتعديلات الدستورية المقررة في العام 2014.
وأفادت المصادر بأن مجلس القضاء الأعلى يطرأ عليه تغيير، بعد بلوغ رئيس محكمة استئناف القاهرة السنّ القانونية للتقاعد، بعد أيام قليلة، إذ يجرى اختيار أقدم قاضٍ بين قضاة الاستئناف، ليقع الاختيار على المستشار نابليون حبيب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية حاليًا، على أن يحل محله قاض آخر، وفق مبدأ الأقدمية المطلقة.
وذكرت المصادر أن «نابليون» سيبلغ السنّ القانونية للتقاعد أيضًا، أغسطس المقبل، ليخلفه بالمنصب المستشار عيد عبدالغني سويلم، رئيس محكمة استئناف المنصورة، الذي يتقاعد من منصبه، سبتمبر المقبل، ليتولى من بعده المنصب المستشار عبده عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف أسيوط، الذي يبلغ سن المعاش، العام المقبل.
وأشارت إلى أنه بذلك سيتعاقب على رئاسة محكمة استئناف القاهرة 3 رؤساء من القضاة، خلال الأشهر الـ3 المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أن محاكم استئناف القاهرة الثماني على مستوى الجمهورية، وهى محاكم استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وبنى سويف، وأسيوط، وقنا، تشهد تغييرات في رئاستها خلال الفترة من أول يوليو وحتى سبتمبر، لتقاعد عدد من القضاة، أو لانتقال غيرهم تغيير صفته من محكمة لأخرى.
