أصدر المجلس القومي للمرأة، الثلاقاء، النسخة الرابعة من تقرير رصد السياسات والبرامج الداعمة للمرأة التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويتضمن الاجراءات التي اتخذتها الدولة وتراعي احتياجات المرأة طوال الفترة الماضية ومنذ بدء الأزمة.
أخبار متعلقة
وقالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن النسخة الرابعة من التقرير رصدت 106 قرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد منذ بدء الأزمة وحتى الآن.
أوضح التقرير أن النساء تشكل نحو 42.4٪ من الأطباء البشريين و91.1٪ من طاقم التمريض الذين يعملون بالفعل في وزارة الصحة، و73.1٪ من طاقم التمريض في المستشفيات والمرافق العلاجية في القطاع الخاص، ومن المرجح أن تتعرض النساء اللاتى يعملن في القطاع القطاع الصحي للفيروس وتعرضهن للضغط هائل لتحقيق التوازن بين عملهن بأجر والادوار الاخرى بغير أجر.
علاوة على ذلك، قد تحد الخدمات الصحية المكتظة من الوصول إلى خدمات تنظيم الأسرة ووسائل تنظيم الحمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع معدلات الخصوبة وتأثير اجتماعي واقتصادي على الأفراد والأسر والمجتمعات، ومن المتوقع أن يؤثر فيروس كورونا على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع الصحي مع انقطاع وصول النساء إلى خدمات وسلع رعاية الصحة الإنجابية.
وبما أن النساء الحوامل هن الأكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية (رعاية ما قبل الولادة والولادة)، فقد يتعرضن بشكل كبير للعدوى في المرافق الصحية الأمر الذي قد يعيق من حضورهن لتلك المرافق.
وكذر التقرير أن انتشار فيروس كورونا شكل تهديدًا خطيرًا على مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية خاصة في القطاعات غير الرسمية، ويحتمل زيادة الفجوات بين الجنسين في سبل العيش.
أضاف: «في مصر نجد أن 18.1٪ من النساء من المعيلات، و40.9٪ من إجمالي العمالة غير الزراعية للإناث يعملون في وظائف غير رسمية و33.9٪ من عمالة الإناث في أعمال هشة. كما أن 6.7% يعملن في قطاع الصناعات، 36.4٪ من الإناث يعملن في الزراعة وو 56.8% يعملن في القطاع الخدمي. وتمثل المرأة المصرية 70٪ من القوى العاملة في قطاع الرعاية مدفوعة الأجر علاوة على ذلك، يمثل قطاع الرعاية المدفوعة في مصر حوالي 28-31٪ من إجمالي عمالة الإناث، وتزيد احتمالات عمل النساء في قطاع الرعاية المدفوعة بـ4 مرات أكثر من الرجال».
تابع: «بدأت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات وتدابير مشددة لاحتواء ومكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد طبقا لمعدل سرعة انتشاره، وعملت على الاهتمام بجميع الفئات المحتمل تضررها من اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، ومنها المرأة. وحرصت الحكومة بشكل خاص على ادماج جميع احتياجات المرأة المصرية في جميع مراحل صنع واتخاذ القرارات المطلوبة وتنفيذ البرامج وذلك لضمان حمايتها من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لفيروس كورونا».
وتضمن التقرير أبرز القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل حماية السيدات، ومنها تخفيض عدد العاملين والعاملات في المصالح والأجهزة الحكومية ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار الفيروس، منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلاً أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التي ترعى أحد أبنائها من ذوى الاحتياجات الخاصة وذلك بموجب كتاب دوري، والسماح لأمهات الأطفال ذوي الإعاقة برعاية أطفالهم دون فقدان وظائفهم.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان اتخاذ إجراءات بخصوص صرف أدوية للأمراض المزمنة وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لمدة 3 أشهر. وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة لـ100،000أسرة، بالإضافة إلى تضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.
وأطلق المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع هيئة الامم المتحدة للمرأة مبادرة «صحتنا النفسية اولوية»، بالشراكة مع عدة شركاء من ضمنهم سيف كيدز وشيزلونج، وبرعاية مجلة ايجيبت توداى، وتم اطلاق المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس والشركاء وتتضمن المبادرة مجموعة من الفيديوهات التوعوية يقدمها عددا من الاخصائيين النفسيين والمؤسسات لدعم الصحة النفسية للمرأة المصرية ورفع الوعى لدى المواطنين/المواطنات بأهمية الصحة النفسية عموماً في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأتى المبادرة كجزء هام من جهود الدولة لتوعية المواطنين والمواطنات.
ورصد التقرير القرارات التي تمت من قبل الوزارات المعنية لدعم المرأة اقتصاديا وصحيا واجتماعية، موضحًا الاتفاقيات التي أبرمتها وزارة التعاون الدولى مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على 5 مشروعات مستقبلية بين مصر والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بقيمة إجمالية تبلغ 105 ملايين دولار، يونيو الماضي، إضافة إلى رصد إنشاء وتجهيز 45 وحدة صحية في 45 قرية بمحافظات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بضخ حوالي 550 مليون جنيه بما يتوافق مع نموذج التأمين الصحي الشامل الذي اعتمدته وزارة الصحة وذلك بهدف توفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية المحافظات الآولى بالرعاية بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة فيروس كورونا، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الصحة والسكان مع وزارة التنمية المحلية.
ورصد التقرير موافقة مجلس الوزراء على مشروع تعاون بين الحكومة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية بشأن تقديم منحة بمبلغ 200 ألف يورو لتمويل مشروع «المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، من خلال تحسين قدراتهن وتنمية المجموعات المنتجة».
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن التقرير يأتي استكمالاً للنسخ الثلاثة الماضية من التقرير التي أصدرها المجلس بالتتابع خلال الثلاثة شهور الماضية بهدف رصد ومتابعة جميع السياسات والإجراءات الصادرة الداعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بجانب كونه مرجع لجميع السياسات الصادرة المتعلقة بالمرأة التي يمكن استخدامها من قبل متخذى القرار من أجل رؤية أكثر شمولاً تساهم في توضيح الحقائق التي يمكن الاستناد عليها عند اتخاذ القرار مستقبلاً، كما يهدف التقرير توثيق الجهود وتسليط الضوء على نتائج الجهود المنسقة للحكومة بشأن السياسات المتعلقة بالنساء لحمايتهن وعائلاتهن من فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تفعيل تلك السياسات بتصميم البرامج والمبادرات الداعمة واللازمة.
