قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا خاصًا ومساندة ورعاية كبيرة لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به والعمل على تحسين أوضاع الفلاحين والمزارعين خاصة وأن الزراعة تمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي (حوالي 15 %)، وفي الصادرات السلعية (حوالي20% )، وفي القوى العاملة ( حوالي 25%)، علاوة على مسؤوليتها عن توفير الغذاء الآمن للمواطنين والمواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى أن نسبة كبيرة من السكان تعيش في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم.
أخبار متعلقة
وقال الوزير في تصريحات صحفية بمناسبة احتفالات مصر بذكرى ثورة يونيو المجيدة وتزامنا مع مرور 6 سنوات على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولية حكم البلاد، فإنه خلال 6 سنوات تم تنفيذ العديد من المشروعات القومية في مجال الأنشطة الزراعية والحيوانية واستطاع الرئيس السيسي أن يضع مصر على طريق النهضة الزراعية الحقيقية بعد عقود من الإهمال والتعديات وانكماش وتأكل الرقعة الزراعية كما تربعت مصر على عرش الصادرات الزراعية .
وأضاف وزير الزراعة أنه في إطار دور مصر الإقليمي وفي عهد الرئيس السيسي وخلال رئاسته للاتحاد الإفريقي وتعميقا للعلاقات الاقتصادية تم إنشاء 6 مزارع مصرية مؤخرا في كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا وتوجو ومالي وزامبيا واريتريا، كما قامت مصر بتدريب أكثر من 2800 مبعوثا من جميع دول العالم في كافة الأنشطة الزراعية والحيوانية.
وأوضح «القصير»، إن مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروع الـ 100 ألف فدان صوب زراعية ضمن التوسع في الزراعات المحمية ومشروع المليون رأس ماشية وإحياء مشروع البتلو والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية تستهدف تقديم كافة أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، وبلغت إجمالي مشاريع الزراعة في القطاعات المختلفة 281 مشروع تجاوزت 26 مليار جنية لتحقيق التنمية الريفية والتنمية الاحتوائية ورفع مستوى أصحاب القطاع الزراعي في مناطق الأقل نمو ومساعدة صغار الفلاحين والمزارعين في رفع مستوى معيشتهم.
وأشار وزير الزراعة إلى قيام الدولة بالمزيد من انفاق المليارات على البنية الأساسية التي تخدم الزراعة ومشروعات التوسع الأفقي بجنوب الوادي ومناطق توشكى وشرق العوينات وسيناء، والتي تستهدف زيادة الرقعة الزراعية بما يسهم بقدر كبير من تحقيق الأمن الغذائي وتوفير فرص عمل وخلافه.
وذكر «القصير» أن خطة التوسع الأفقي والرأسي في عهد الرئيس السيسي اعتمدت على رفع كفاءة استخدام وحدتي الأرض والمياه خاصة في جنوب الوادي وسيناء، والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف ذات احتياج مائي أقل، وتقليل فترة زراعة المحصول والتوافق مع التغيرات المناخية، وأيضا استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الري واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع والتوسع في المشروع القومي للزراعات المحمية (الصوب).
وشدد الوزير على أن كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الامن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية.
وأوضح وزير الزراعة أن من أهم مشروعات التوسع الأفقى مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم والمحسمة، بالإضافة إلى كميات المياه التي سيتم ضخها من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والابار لتصل اجمالى كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفي لحوالي 550:600 ألف فدان .
ولفت أنه فيما يتعلق بمجال الإنتاج الحيواني والداجني تم تفعيل تشريع لمنع ذبح الإناث والبتلو، والبدء في تنفيذ مشروع البتلو لزيادة الثروة الحيوانية في مصر وبلغ ما تم تمويله للمشروع حوالي 1،6مليار جنية حتى الآن لعدد 10 آلاف مستفيد، ولتمويل 12 ألف رأس ماشية ورفع كفاءة بعض المزراع بالشراكة مع جهاز الخدمة الوطنية ومؤسسة مصر الخير، وتحقيق أكثر من 50% من احتياجنا من اللحوم الحمراء رغم تحديات الأوضاع المائية.
ونوه وزير الزراعة إلى أنه تم تطوير إنتاج اللقاحات البيطرية، وإنشاء محطة للإنتاج الحيواني وتصنيع الألبان بعدد رؤوس 7000 رأس ماشية وعمل برامج لتحصين الماشية ضد الأمراض المعدية، مشيرا إلى أن قطاع الزراعة شهد مبادرات كثيرة لدفع عجلة الإنتاج ولأول مرة يتم الموافقة على استفادة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة، كما تم زيادة السلف التمويلية للمحاصيل الزراعية بنسبة 50% من تكلفة المحصول وهذه القروض تقدم للفلاح والمزارع بفائدة 5%، بالإضافة إلى استفادة صغار المزارعين والمربين ومراكز تجميع الألبان من مبادرة البنك المركزي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالفائدة الميسرة.
وأكد «القصير» على أن عهد الرئيس السيسي شهد أيضا إنجازا كبيرا غير مسبوق في مجال تطوير البحيرات المصرية والتي تعرضت للسلب والنهب على مدار عشرات السنوات، بالإضافة إلى تنمية المناطق الحدودية وزيادة الرقعة الزراعية وزيادة انتاجية الاسماك وتحقيق الاكتفاء الذاتي من البيض والدواجن، وأن الدولة بذلت جهودا كبيرة في مجال التنمية الزراعية والأمن الغذائي منها قيام مركز البحوث الزراعية باستنباط أصناف نباتية جديدة من القمح والذرة وقصب السكر والأرز عالي الإنتاجية والجودة وذات احتياجات مائية أقل ومقاومه للظروف المعاكسة كالتغيرات المناخية والحرارة والجفاف والرطوبة والأملاح والأمراض والحشرات، مع تعظيم توفير التقاوي خاصة للمحاصيل الاستراتيجية.
وذكر وزير الزراعة أنه تم الإسراع في تنفيذ كارت الفلاح والذي سيتم من خلاله توزيع مستلزمات الإنتاج من تقاوي محسنة وأسمدة ومبيدات وخلافه مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، وكذلك ضبط الحيازات الزراعية، وقد تم إطلاق الكارت في محافظات ( الغربية، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، البحيرة، الشرقية )، تمهيداً للانتهاء من تغطية كل أنحاء الجمهورية، وسيكون هذا الكارت أيضاً آلية جديدة لتدعيم البيانات والمعاونة في إتخاذ القرارات المرتبطة بالمحاصيل وإضافة إليها خدمة ميزة لسداد كافة مدفوعات المزارعين والاستفادة من منظومة التحول الرقمي، وأيضاً منع تعديات على الأراضى الزراعية وإزالة أي تعديات في مراحلها الأولى للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل .
وأوضح الوزير أنه تم بذل الجهود في سبيل تحسين المواصفات للحاصلات الزراعية والتوكيد للمزارع بالتعاون بين الحجر الزراعي والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية مع دعم قدرات المعامل والمشروعات المسؤولة عن إجراءات وضوابط الرقابة على الصادرات مثل المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية ومشروع مكافحة ذبابة الموالح والخوخ ومشروع مكافحة العفن البني في البطاطس.
وكشف «القصير»، عن إنه تم حديثا افتتاح وحدة على أحدث مستوي بالمشروع لاكتشاف مرض العفن البني في البطاطس ومراقبة ومتابعة المزروعات في المناطق المزروعة، والتأكد من خلوها من المرض، وتستطيع هذه الوحدة متابعة المزارع المربوطة عليه لحظياً وتقديم التوعية والإرشاد الفوري، بهدف زيادة الصادرات الزراعية البالغة حوالي 5.5 مليون طن العام الماضي بالمقارنة بحوالي 3.8 مليون طن في العام السابق له.
وأشار الوزير إلى إنه رغم ظروف فيروس كورونا إلا أنه تم فتح أسواق 7 دول جديدة، وإجمالي ما تم تصدير من بداية العام الحالي وحتى الآن تجاوز 3،5 مليون طن، وأن حوالي 305 سلعة زراعية مصرية تغزو حاليا أسواق 160 دولة في جميع قارات العالم، كما أن قيمة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت في العام الاخير حوالي 5 مليار دولار تمثل حوالي 20% من اجمالي الصادرات السلعية المصرية.
وشدد «القصير»، على أهمية التوسع في زراعة الزيتون، لافتا إلى أن مصر تحتل حاليا المركز الأول في انتاج زيتون المائدة متفوقة على إسبانيا، وذلك وفقا للتقرير الصادر حديثا عن المجلس الدولي للزيتون، ويأتي ذلك كثمرة لمبادرة رئيس الجمهورية لزراعة 100 مليون شجرة زيتون كما احتلت مصر المركز الأول في تصدير الفراولة المجمدة والموالح.
ولفت الوزير إلى إنه تم وضع خطة لتطوير الوحدات البيطرية وتجهيزها لتكون قادرة على أداء الدور المطلوب مع الاهتمام بمشروع التحسين الوراثي للثروة الحيوانية لزيادة الإنتاجية ولدعم هذه الوحدات وتوفير وسائل التلقيح الاصطناعي بها والتوسع في استيراد سلالات محسنة ذات إنتاجية عالية مزدوجة (لحوم والبان).
وأشار «القصير»، إلى وضع خطة للتوسع في إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية بما يكفي لمواجهه الأمراض الحيوانية كالحمى القلاعية – الجلد العقدي وغيرها، مع استخدام الطاقة المتاحة للتصدير، كما يتم حاليا تطوير معمل خاص بلقاحات وأمصال الدواجن، أسفرت هذه الجهود مؤخرا على خلو مصر من مرض الحمى القلاعية ولأول مرة وأيضا الحصول على موافقة المنظمة العالمية لصحة الحيوان باعتماد 14 مزرعة دواجن ببرنامج المنشأة الخالية من أنفلونزا الطيور، تمهيداً للبدء في تصدير إنتاجها المتوقف من عام 2006 بما يحقق فوائد للمنتجين ودعم الاقتصاد القومي.
ونوه الوزير إلى أن إعتماد 14 منشأة خالية من مرض إنفلونزا الطيور سوف يسهم في تعظيم الإنتاجية لصناعة الدواجن التي فيها استثمارات تزيد عن 90 مليار جنيه، وبالنسبة للحوم الحمراء فإنها تغطى أكثر من 50% من احتياجنا رغم تحديات الأوضاع المائية، بالإضافة إلى مشروعات جهاز التنمية الشاملة بالوزارة ومشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة التي ساهمت في رفع مستوى مئات الأسر الفقيرة وخاصة المرأة المعيلة في المناطق الأكثر احتياجا.
