دعا الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إلى سرعة صرف مستحقات المقاولين لدى الحكومة خلال الفترة المقبلة، متوقعا صرف ما بين ٧ إلى ٨ مليار جنيه إلى شركات المقاولات اعتبارًا من الشهر القادم.
وقد أعلن الاتحاد خلال الجمعية العمومية للاتحاد عن صرف شرائح بلغت 50 مليار جنيهـ خلال العام المالي 2019/ 2020، إلاّ أن ذلك لم يحقق توقعات قطاع المقاولات.
وقال المهندس محمد سامي رئيس الاتحاد خلال الجمعية العمومية للاتحاد، أنه تم تحديد آلية توفير التمويل للقطاع بعد موافقة البنك المركزي على ضم القطاع لمبارة البنك المركزي الخاصة بالـ 100 مليار جنيه بفائدة متناقصة، وتم عقد اجتماع مع ممثلي البنك الأهلي المصري وبنك مصر للوصول لأفضل طريقة لتنفيذ المبادرة
واضاف، أن عام 2019 شهد موافقة مجلس النواب على تخفيض رسوم التوثيق لسابق الخبرات لشركات المقاولات مما يدعم صناع تصدير المقاولات .
وأشار إلى العمل على تطوير المنظومة الالكترونية بالاتحاد لمواكبة النقلة النوعية التكنولوجية الجديدة من تطبيقات الموبايل وخلافه، بما ييسر على المقاول إنهاء أعماله بالاتحاد بسهولة وسرعة، وأنه جاري العمل على تحديث البرامج الالكترونية التي يعمل بها الاتحاد بالكامل .
وقال المحاسب هشام يسري أمين عام الاتحاد، أنه تم زيادة حجم الأعمال الداخلية لشركات المقاولات، وتوفير المزيد من فرص العمل بالمشروعات التنموية العملاقة، التي تتم حالياً على أرض مصر، كالعاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس والعلمين الجديدة والمشروع القومي للطرق ومشروعات الإسكان الضخمة وغيرها من المشروعات الكبرى، كما أشار إلى أن الاتحاد يعمل دائما على تطوير التدريب لشركات المقالات ودعمهم مالياً لتخفيف العبء الملقى على شركات المقاولات وتوفير عمالة مهنية ذات مستوى عالي.