بدأت الجمعية العامة للإصلاح الزراعي زراعة مساحة 100 فدان بالقطن وتجربة أحد أصناف القطن الجديدة ذات الإنتاجية المرتفعة الأكثر تحملا للظروف المناخية، ضمن أراضي قطاع الإنتاج التابعة للزراعة تكون نموذجا لتطبيق الزراعة الحديثة وميكنة زراعة القطن في محافظة كفر الشيخ، يتم من خلالها تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة زراعة القطن وفقا لرؤية مصرية خالصة تعيد صناعة القطن كأحد الملفات الهامة في الصناعة.
وقال الدكتور ممدوح السباعي، رئيس قطاع الإنتاج، في تصريحات صحفية، الخميس، إن اختيار زراعة هذه المساحة التابعة لقطاع الإنتاج بمعرفة الجمعية العامة للإصلاح الزراعي نظرا لدورها في تطبيق الممارسات الجيدة على مستوي صغار المزارعين، وهو ما يجعلها إحدي الجمعيات التي تحظي بدور كبير في زراعة القطن وفقا للمعايير المعتمدة، مشيرًا إلى أن تجربة زراعة بعض مساحات من الأراضي التابعة لقطاع الإنتاج بالقطن هو أحد أهداف وزارة الزراعة للاستفادة من الأصناف المصرية من القطن ومتابعة زراعتها والحد من خلط الأصناف للتأكد من إنتاجية أصناف القطن المنزرعة وجودتها وقلة الشوائب بها.
وقال الحاج مجدي الشراكي، رئيس الجمعية، إن هذه المساحة الواقعة في محافظة كفر الشيخ ستكون نموذج لزراعة القطن وفقا لأنظمة الزراعة الحديثة بدءا من تمهيد الأرض للزراعة مرورا بنظام التقاوي المستخدمة حتى مرحلة الجني مع تطبيق الممارسات الجيدة في مكافحة آفات القطن، مشيرًا إلى أنه تم زراعة هذه المساحة بصنف جيزة 97 وذلك لأول مرة وذلك نظرا لتميزه بتحمل التقلبات الجوية فضلا عن تحمله ملوحة التربة في بعض المناطق وصنف جيزة 95 وحيث يتميز الصنفان بالإنتاجية المرتفعة من القطن.
وأضاف «الشراكي» في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن تطبيق الممارسات الجيدة في زراعة هذه المساحات ستكون أحد النماذج الإرشادية التي يمكن للفلاح المصري ومزارعي القطن الاستفادة منها في زيادة إنتاجية المحصول وتخفيض تكلفة الإنتاج، خاصة ان القطن المصري يعد من المحاصيل الاستراتيجية المهمة للاقتصاد القومى والمزارع، ويعمل أكثر من 5 ملايين مواطن مصرى، سواء في الزراعة والصناعة والتجارة والحليج، وغيرها من الأنشطة والصناعات المرتبطة والمكملة لصناعات القطن.
وشدد رئيس جمعية الإصلاح الزراعي على أهمية دور هذه المزرعة في إعادة روح العمل من أجل إحياء زراعة القطن إنتاجا وصناعة، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ خطة لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصرى، من خلال وضع سياسة صنفيه جديدة لمحصول القطن بالاعتماد على تطبيق كل التوصيات الفنية التي من شأنها زيادة الإنتاج وتحسين صفات الجودة.
وأشار «الشراكي»، تطبيق منظومة للممارسات الجيدة في زراعته من ناحية التقاوى المعتمدة من «الوزارة» أو استهلاك مياه الرى ومواعيد الزراعة، لضمان أعلى إنتاجية للمحصول وضمان تسويقه بأعلى سعر، والموافقة من قبل لجنة توفير التقاوى، بتخفيض كمية البذرة التي ستوزع هذا العام من 30-25 كيلو بـ«الشيكارة»، أسوة بما حدث العام الماضى، لتوفير 20% من كمية التقاوى والتوسع بها في زراعة مساحات إضافية من المحصول.
ولفت رئيس جمعية الإصلاح الزراعي إلى أهمية دور الحكومة في تشجيع التوجه نحو الجني الآلي لمحصول القطن، مشددا على أنه لا يوجد أية مشكلة تتعلق بإمكانية اللجوء للجني الآلي لتقليل تكلفة إنتاج القطن، خاصة أن لدينا علماء نقدرهم ودورهم الأساسي هو حل مشاكل إنتاج القطن وهو ما ينعكس على إحياء زراعة القطن بمفهوم حديث.