في أول أحكامها ضد مافيا الهجرة غير الشرعية، أصدرت محكمة جنايات بنى سويف، برئاسة المستشار عبدالهادى محمد خليفة، وعضوية المستشارين خالد أحمد حسن وائل شعبان حافظ وسكرتارية جمال أحمد عبدالله، حكمها في الجناية رقم 10168، لسنة 2018، والمتهم فيها «عاطل» بتهمة تهريب مهاجرين غير شرعيين.
أخبار متعلقة
وقضت المحكمة بمعاقبة فتح الله على عبدالمنعم، بالحبس عامان وتغريمه 200 ألف جنيها وإلزامه بالمصروفات الجنائية، لانه في شهر إبريل عام 2018، هرّب مع أخر مجهول بطريقة غير مشروعة مهاجريين «شباب» من القطر المصرى إلى دولة ليبيا، عبر المدقات والدروب الصحراوية غير المعدة للسفر وكان من شأن ذلك تعريض أمن وسلامة كلا من حمادة محمد منازع، وعمر محمود عبدالقادر ورفاعى عبدالمعين ابراهيم ومحمد سعد عبدالحفيظ، للخطر وإختطافهم من قبل جماعة مسلحة.
واستمعت المحكمة المقدم هيثم فاروق محمد جمال، رئيس وحدة الهجرة الغير الشرعية بوزارة الداخلية، إلى أقواله قائلا إن المتهم إتفق مع المجنى عليهم الأربعة على تسفيرهم بطريقة غير مشروعة إلى دولة ليبيا بان دبر لهم إنتقالهم من مرسى مطروح إلى السلوم، ثم قاموا بالمشى في الدروب الصحراوية لمدة 12 ساعة حتى وصلوا إلى مدينة مساعد بليبيا، ثم استقلوا سيارة لمنطقة «طبرق»، وقال إن المتهم كان يبغى من ذلك الحصول منهم على منفعة مادية وهو مبلغ 7 ألاف جنيها من كل واحد معرضا حياتهم للخطر.
فيما استمعت المحكمة لشهادة حمادة محمد منازع، أحد الشباب المجنى عليهم والعائد من ليبيا، قائلا: «فوجئنا عقب وصولنا إلى طبرق بقيام جماعات مسلحة بدولة ليبيا باختطافنا واحتجازنا لمدة 3 أيام، والخاطفين طلبوا مبالغ مالية على سبيل الفدية لإطلاق سراحنا حتى تم تحريرنا من قبل الشرطة الليبية».
وطالب خالد أبوالعلا نجيب، محامى المتهم، بالطعن بعدم دستورية القانون 82 لسنة 2016 لمحالفته المواد 2، 9، و53، و62 من الدستور وبراءة المتهم على أساس عدم إنطباق القيد والوصف وأن المتهم ليس معني بالاتهام وعدم صلاحية كافة المستندات المقدمة من النيابة والتحريات.
فيما رد رئيس المحكمة بأن الدفع بعدم الدستورية مردود عليه لأنه ثبت للمحكمة عدم جدية الأسس والأسانيد المقدمة من المتهم ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع المقدم من محامى المتهم، والدفع بعدم انطباق القيد والوصف مردود عليه لان المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تسبغه النيابة على الفعل المسند إلى المتهم بل المحكمة مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة امامها بجميع اوصافها، وان القصد الجنائى الخاص متوفر وهو الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأى غرض اخر ونجد المتهم اتفق مع المجنى عليهم على تسفيرهم بطريقة غير شرعية لدولة ليبيا ودبر انتقالهم من مرسى مطروح إلى السلوم ثم قاموا بالمشى 12 ساعة في الدروب الصحراوية حتى وصلوا إلى مدينة ساعد واستقلوا سيارة لمدينة طبرق وذلك للحصول منهم على منفعة مادية وهو مبلغ 7 ألاف جنيها وعرضهم للخطر باختطافهم على يد جماعات مسلحة بدولة ليبيا واحتجازهم 3 ايام وتم مطالبتهم بفدية لاطلاق سراحهم حتى تم تحريرهم من قبل الشرطة الليبيبة.
