قال الدكتور حسام مغازي وزير الري السابق ان سير المفاوضات بين مصر والسودان وأثيوبيا عبر تقنية الفيديو كونفرانس والتي أظهرت مؤشراتها في نهاية كل يوم التعنت الإثيوبي في المفاوضات حتى صدر البيان الختامي في مصر والسودان كشف عن خيبة أمل في حدوث انفراجة في اللحظات الآخيرة، مؤكدا أن كل المصريين لديهم الثقة الكاملة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والحكومة وأجهزة الدولة المختلفة في إدارة هذا الملف بكل حكمة واحترافية للحصول على حل عادل لهذه القضية.
أخبار متعلقة
وأضاف «مغازي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن مياه مصر من النيل ليست منه ولا منحة ولا فضل من أحد إنها حقوق تاريخية مكتسبة وليست أبداً مغتصبة والتعنت الإثيوبي غير مبرر للتوقيع على أي اتفاقية أو التزام تجاه حصص مصر والسودان أو إنشاء سدود أخرى على النيل الآزرق ليضفي مزيداً من الغيوم والضباب على المشهد.
واشاد بموقف السودان الشقيق الذي شهد تغيراً ملحوظاً في تصريح لوزير الري السوداني بقلقه حول تأثير سد النهضة على سلامة تشغيل وأمان السد الروصيرص السوداني المجاور لسد النهضة وأيضاً عدم الموافقة على أي نقص للمياه السودانية وهو تغير جوهري مقارنة بالبيانات السودانية السابقة.
كما أشاد وزير الري السابق بالفريق التفاوضي المصري بكامل تشكيله الفني السياسي القانوني لعرض وجهة نظر مصر في هذا الملف وإبداء المرونة لأقصي حد لإنهاء جولات المفاوضات التي بدأت من عام 2011 وحتي الآن؛ وكان المفاوض المصري حريصاً كل الحرص على عدم التفريط في حقوق مصر المائية وله كل الشكر والتقدير.
ولفت «مغازي»، إلى أن المتأمل في سير المفاوضات طوال عشر سنوات نجد محطات رئيسية وصل عندها قطار المفاوضات؛ كانت المحطة الأولى عند تشكيل لجنة دولية للإطلاع وإبداء الرأي في تصميم السد ووضعت تقريرها النهائي في مايو 2013 وحمل في طياته نقداً وغموضاً لدراسات السد الفنية والبيئية وطلب عمل دراسات تفصيلية لتشغيل السد وإجراء دراسة بيئية واقتصادية وجاءت المحطة الثانية في اختيار مكتب استشاري فرنسي للقيام بالدراسات الفنية والبيئية التي أوصت بها اللجنة الدولية.
وأضاف وزير الري السابق المحطة الثالثة هي أهم المحطات التفاوضية وهي توقيع اتفاق المبادئ في مارس 2015 بالخرطوم. والذي يعد الوثيقة الوحيدة على الأرض بين الدول الثلاث وتضع إطارا سياسيا فنيا للدول الثلاث بخصوص هذا الملف.
ثم جاءت المحطة الرابعة في الفترات من أكتوبر 2019 وحتي فبراير 2020 عقدنا عليها آمالا واسعة لحسم الخلافات برعاية أمريكية مع البنك الدولي.
