قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، في أعقاب انتهاء اجتماع وزراء المياه في مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة الأثيوبي، الأربعاء، إن مفاوضات سد النهضة التي أجريت على مدار الفترة الماضية لم تحقق تقدمًا يذكر، بسبب المواقف الأثيوبية المتعنتة على الجانبين الفني والقانوني، حيث رفضت إثيوبيا خلال مناقشة الجوانب القانونية أن تقوم الدول الثلاث بإبرام إتفاقية ملزمة وفق القانون الدولي، وتمسكت بالتوصل إلى مجرد قواعد إرشادية يمكن لإثيوبيا تعديلها بشكل منفرد.
أضاف وزير الري، في بيان، الأربعاء: «سعت أثيوبيا إلى الحصول على حق مطلق في اقامة مشروعات في أعالي النيل الأزرق، فضلاً عن رفضها الموافقة على أن يتضمن اتفاق سد النهضة آلية قانونية ملزمة لفض النزاعات، كما اعترضت اثيوبيا على تضمين الاتفاق إجراءات ذات فعالية لمجابهة الجفاف».
تابع: «رغم طول أمد المفاوضات على مدار ما يقرب من عقد كامل، إلا أن مصر انخرطت في جولة المفاوضات الأخيرة التي دعا إليها السودان الشقيق بحسن نية سعياً منها لاستنفاد واستكشاف كافة السبل المتاحة للتوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن حول سد النهضة، بما يؤمن لأثيوبيا تحقيق أهدافها التنموية من هذا المشروع، مع الحد، في الوقت ذاته، من الآثار السلبية والأضرار التي قد يلحقها هذا السد على دولتي المصب. ولكن للأسف، استمرت أثيوبيا في مواقفها المتشددة».
مضى قائلًا: «واعترضت أثيوبيا في ختام اجتماعات وزراء الري على اقتراح بأن تتم إحالة الأمر إلى رؤساء وزراء الدول الثلاث كفرصة أخيرة للنظر في أسباب تعثر المفاوضات والبحث عن حلول للقضايا محل الخلاف، مما أدى إلى إنهاء المفاوضات».
وختم الوزير تصريحاته بالإعراب عن «التقدير العميق لمبادرة جمهورية السودان الشقيق للدعوة لهذه الاجتماعات ومساعيه الجادة لدعم المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق».
أخبار متعلقة
