اجتماع الدكتورة نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة مع عدد من أعضاء غرفتي الصناعات الهندسية والملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
أصدرت وزارة التجارة والصناعة، بيانا تفصيلا، بأهم إنجازاتها خلال الـ6 سنوات الماضية، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، مسؤولية الحكم، وأكدت أن القطاع حظى على مدى السنوات الـ6 الماضية باهتمام غير مسبوق من الإدارة المصرية لكونه قاطرة التنمية الاقتصادية، وأحد أهم الدعائم لتحقيق الاستقرار الاجتماعى، من خلال توفير فرص العمل، وتشغيل الشباب، وبما كان له أكبر الأثر في تحقيق قفزات وتطورات نوعية في قطاع الصناعة، سواء على مستوى التشريعات أو الاستثمارات الجديدة، وأيضا زيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات.
أخبار متعلقة
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه الرئيس، جعل من مصر قبلة للاستثمار، وبصفة خاصة في القطاع الصناعى، وقد ظهر ذلك جليا في اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية، سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل، الأمر الذي ساهم في جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار في السوق المصرية.
وأشارت «جامع» إلى أن الرئيس دائما ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعى الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة في نمو الناتج القومى وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن أزمة كورونا خير دليل على انحياز الرئيس للقطاعات الإنتاجية، حيث وجه بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الأزمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية في العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات، وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصرى في الأسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية، وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
ولفت البيان الصادر عن الوزارة، إلى قيام هيئة التنمية الصناعية بإنشاء 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة على مستوى الجمهورية، بتكلفة استثمارية إجمالية بلغت حوالى 10 مليارات جنيه، كما تم إنشاء 3 مدن صناعية جديدة شملت مدينة الجلود بالروبيكى ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط بالإضافة إلى مدينة النسيج الجديدة بالسادات، فضلا عن إنشاء 5 مناطق صناعية بنظام المطور الصناعى وتبلغ مساحتها الإجمالية 7.9 مليون متر مربع أراضى صناعية مرفقة وتبلغ استثماراتها المتوقعة 23 مليار جنيه وتوفر 37 ألف فرصة عمل.
كما تم منح موافقات وتراخيص لإنشاء مصانع جديدة وتوسعات بمصانع قائمة بلغ إجماليها 17 ألفا و140 منشأة صناعية بتكلفة استثمارية تصل إلى 44 مليار جنيه وتتيح 140 ألف فرصة عمل، وقد شملت الموافقات كافة محافظات الجمهورية وذلك في عدد من الأنشطة.
وفيما يتعلق بالمشروعات التنموية فقد نفذت الوزارة من خلال مجلس المشروعات التنموية 8 مشروعات مختلفة، تضمنت مشروع إعداد الدراسات التوجيهية لمنطقة المثلث الذهبى بتكلفة 3.2 مليون دولار، ومشروع إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة بتكلفة 2.3 مليون دولار وبرنامج التجارة وتعزيز السوق المحلية بتكلفة 20 مليون يورو، والمشروع الإقليمى لتنمية الصناعات والتجمعات الصناعية والثقافية والإبداعية بتكلفة 6.5 مليون يورو، بالإضافة إلى مبادرة تحول دول البحر المتوسط نحو الإنتاج والاستهلاك المستدام بتكلفة 440 ألف يورو ومشروع مبادرة التجارة الخضراء بتكلفة 55 مليون جنيه ومشروع تشغيل الشباب والتنمية الاقتصادية بصعيد مصر بتكلفة 750 ألف دولار ومشروع توظيف الشباب لتحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى في صعيد مصر بتكلفة مليون دولار.
وأوضح أنه خلال تلك الفترة تم إصدار عدد من التشريعات منها قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإطلاق أول خريطة متكاملة للاستثمار الصناعى، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية، وإطلاق البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، بالإضافة إلى إصدار «قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية» والذى جعل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية هيئة عامة اقتصادية لها شخصية اعتبارية مستقلة تابعة لوزارة الصناعة، وتوقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد.
وفيما يتعلق بجهود الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية، أوضحت نيفين جامع أن الوزارة ممثلة في جهاز التمثيل التجارى قامت خلال الـ6 سنوات الماضية بإبرام تعاقدات تصديرية بلغت 2.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الترويج للفرص الاستثمارية بأهم المشروعات القومية ومنها المشروعات الصناعية بمنطقة قناة السويس ومشروع المليون ونصف المليون فدان ومشروع المثلث الذهبى ومشروعات العاصمة الإدارية وغيرها، الأمر الذي ساهم في توفير عدد من الفرص الاستثمارية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 8.7 مليار دولار، وترتيب الشق الاقتصادى لعدد 2747 زيارة رسمية تضمنت الزيارات الرئاسية ورئاسة مجلس الوزراء، الزيارات التجارية وكذا ترتيب جولات التفاوض الخاصة باتفاقات التجارة التفضيلية على المستوى الثنائى، والتعامل مع 43 ألفا و550 طلب ترويج واستعلام تجارى، وإتاحة 8515 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية 4 مليارات دولار، وتنسيق مشاركة الشركات المصرية وبعثات المشتريين في 960 معرضا دوليا بمصر والخارج، فضلاً عن التدخل لتسوية عدد 350 نزاعا تجاريا بالطرق الودية، والتدخل لرفع الحظر المفروض على بعض بنود الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، وإعداد تقارير نوعية عن تجارب عدد من الدول في مجال دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشاركة تلك المعلومات مع الجهات المعنية في مصر للاهتداء بها عند صياغة السياسات والبرامج ذات الصلة.
وحول جهود الوزارة في مجال الاتفاقات التجارية، أشارت الوزيرة إلى قيام الوزارة بإعداد المراجعة الرابعة للسياسة التجارية لمصر في عام 2018 بمنظمة التجارة العالمية والتى أشادت كافة الدول أعضاء المنظمة وسكرتارية المنظمة بنجاحها، وتحقيق وفاء مصر بالتزاماتها فيما يتعلق بالشفافية بمنظمة التجارة العالمية بالتقدم بالإخطارات المصرية المطلوبة في كافة مجالات المنظمة، إلى جانب متابعة تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية وكذا الاتفاقيات الإقليمية وأهمها منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وإعداد المواقف التفاوضية وكذا التفاوض للاتفاقيات التجارية سواء الثنائية أو الإقليمية (الكوميسا – السادك – جماعة شرق إفريقيا، الأوراسى) محل التفاوض، بالإضافة إلى دراسة 27 طلبا للشركات المتضررة من وجود تشوهات في التعريفة الجمركية، فضلا عن إعداد دراسات حول إصدار قرارات وزارية (50) فيما يتعلق بتصدير بعض السلع، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن قضايا التجارة الخارجية بمختلف أنواعها والتى بلغ عددها خلال فترة التقرير 35083 قضية، ودراسة 68051 موضوعا من موضوعات التجارة الخارجية والبت فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وفيما يخص الترويج للصادرات المصرية، فقد قامت هيئة تنمية الصادرات، منذ تفعيلها عام 2017 بتشكيل المجلس التنسيقى للمجالس التصديرية ولجان خاصة باتفاقية الميركسور، ولجنة خدمة وحل مشاكل المصدرين، التي قامت بحل 53 مشكلة تعرض لها المصدرون، إلى جانب إعداد ما يقرب من 100 تقرير ودراسة استرشادية، عن أهم المنتجات المصرية الواعدة والأسواق المستهدفة الأكثر جذبا للمنتجات المصرية، وتوسيع قاعدة المصدرين وإدخال مصدرين جدد في العملية التصديرية، بالإضافة إلى تنظيم 63 معرضا دوليا متخصصا، وإطلاق البوابة الإلكترونية للصادرات المصرية لتكون بمثابة منصة إلكترونية للمصدر المصري. وأشار البيان إلى أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية والتى تضمنت توقيع مصر و43 دولة إفريقية على اتفاق إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والانتهاء من إجراءات التصديق، وتوقيع وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوراسى. وأيضا توقيع مصر على اتفاقية تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية، في إطار فعاليات اجتماعات المجلس الاقتصادى والاجتماعى رقم 29 بالرياض، بما يسهم في رفع أي قيود تعيق انسياب التبادل التجارى بين الدول العربية.
