قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنها تعمل حاليًا هيكلة الجهات التابعة للوزارة من خلال تقييم أداء كافة الهيئات والمصالح التابعة لوزراتها، بهدف رفع كفاءتها لتتواكب مع توجهات الدولة وخطتها المستقبلية للنهوض بالقطاع الصناعي.
أخبار متعلقة
وأضافت «جامع» خلال أول مؤتمر صحفى بعد 50 يومًا من توليها حقيبة وزارة التجارة والصناعة، أن يدها ليست مرتعشة، وأنها لا تقبل أن يكون في وزارتها مسؤولين أيديهم مرتعشة طالما يعملون في ظل اللوائح والقوانين وتوجهات الدولة.
ووجهت «جامع» رسالة قوية لرؤوساء الهيئات والمصالح التابعة، حيث أكدت أنه ستتعامل بشكل حاسم مع الشكاوى التي ترد إليها من تدني أداء بعض الجهات التابعة، وأنها لا تقبل بسياسات «تستييف الأوراق» ولكن التقييم بالعمل الجاد وإنجاز الملفات الموكلة إليهم، مضيفة «أننا لا نملك في الوقت الحالي رفاهية الوقت».
وأشارت إلى أنه لا يمكن أن تصل مدة تقديم الخدمات للمستثمرين في بعض الهيئات إلى عام ونصف عام، قائلة: «هذا مرفوض»، مضيفة أنه يجب الرد على كافة الطلبات التي تقدم لتلك الهيئات سواء في حالة الموافقة على الخدمة أو رفضها، بشفافية، لتحقيق الرضا عن الأداء وبدلا من حالة السخط الحالية، وتابعت «باب مكتبي مفتوح أمام كافة الشكاوى».
وأكدت أنها تعمل على دعم التواصل مع منظمات الأعمال المصرية سواء اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات والذي كان قد انقطع الفترات الماضية.
وكشف الوزيرة عن قيامها بإعادة إحياء مشروع قانون استراتيجية صناعة السيارات، حيث عملت على ادخال بعض التعديلات على المشروع السابق، وإضافة مكون جديد يخص تشجيع إنتاج السيارات الكهربائية، مضيفة أنها في طور المراجعة القانونية وسيتم تقديمها إلى مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي.
وتابعت، فيما يخص ملف السيارات تم تشكيل لجنة لتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بسرعة إحلال سيارات المكروباصات التي تعمل بالغاز الطبيعي مكان السولار ووعدت بخطوات سريعة في هذا الملف.
وفيما يتعلق بملف أزمة الرسوم المفروضة على حديد التسليح والبليت المستورد، قالت الوزيرة إنها أجرت دراسات واستطلاع اراء عدد من المتابعين للملف وتم التوصل إلى تصور لعلاج المشكلة سيتم عرضه على مجلس الوزراء خلال الأسبوع الحالي، ورفضت الوزيرة الإفصاح عن تفاصيله، مؤكدة أنها تقوم حاليًا بمراجعة كافة الاتفاقيات التجارية المشتركة، وتحديد المردود الإيجابي لها على الميزان التجاري، مشيرة إلى أن أغلبها جاءت نتائجه إيجابية وجاري فتح حوارات مع عدد الأطراف لتفعيل هذه الاتفاقيات بشكل أفضل، منها اتفاق أغادير.
وفيما يتعلق بالمعارض الخارجية، قالت إنه جاري مراجعة كافة المعارض الخارجية ومردوها على زيادة الصادرات، وأنه سيتم إلغاء المعارض التي لا تخدم المصدرين بشكل عام، وليس فئة محددة، كما سيتم توسيع قاعدة المشاركين في المعارض من خلال إتاحه الفرصة لانضمام شركات جديدة، وعدم قصرها على شركات بعينها، ونسعى للحفاظ على مشاركة لا تقل عن 30% للشركات المتوسطة والصغيرة الأكثر احتياجًا لهذه المساندة.
وفيما يتعلق برد متأخرات دعم الصادرات، قالت إن له أولوية قصوى داخل مجلس الوزراء، حيث تم صرف 10% من المستحقات خلال يناير الماضي بقيمة 924 مليون جنيه، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على صرف 10% أخرى من المتأخرات قريبًا، فضلا عن صرف المستحقات بالكامل للشركات الصغيرة والتي لديها مديونية مستحقة أقل من 5 مليون جنيه.
وكشفت الوزيرة عن ادخال بعض التعديلات على قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية لضمان فاعلية التطبيق وإلزام الجهات الحكومية ببنوده، منتقدة عدم اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة تطبيق القانون لفترة طويلة.
وأكدت الوزارة أنه لا يوجد نقص في أراضي الاستثمار الصناعي على عكس ما يشاع، ودللت على ذلك بضعف الإقبال على بعض المجمعات الصناعية التي يتم طرحها، بأسعار إيجار منخفضة، كاملة المرافق، وأن ما ننظر إليه ليس الإتاحة فقط ولكن الاستغلال الأمثل لهذه الأراض وعدم تسقيعها.
ورفضت تمامًا ما يتردد بشأن الخلاف بين التنمية الصناعية والمجتمعات العمرانية بخصوص جهة الولاية في التخصيص، وقالت إن قد يكون هناك بعض التداخل في الاختصاصات ونعمل على حسمها من خلال الاجتماعات المشتركة.
وكشف عن عقد اجتماع لجنة مراجعة أسعار الطاقة للمصانع أبريل المقبل، بما يتوافق مع المعطيات الحالية من تكلفة الإنتاج والاسعار العالمية واحتياجات الصناعة.
