وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، الإثنين، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنه 2020 بالموافقة على الاتفاقية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية بيلاروسيا، بشأن المساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، الموقعة في مدينة مينسك بنتائج 20 اكتوبر 2010.
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة إنه «لا وجود لمخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات في طريقة إقرارها للبرلمان».
وحسب المذكرة الإيضاحية إن الاتفاقية «تهدف إلى تعزيز قدرة الدولتين في مجالات منع الجريمة وقمعها والتحقق فيها ومحاكمة مرتكبيها وذلك من خلال التعاون والمساعدة القضائية المتبادلة في المواد الجنائية، وتطبق الاتفاقية على الجرائم التي تندرج عليها سلطة العقاب طيقا لاختصاص السلطة القضائية للدولة طالبة المساعدة وقت تقديم طلب المساعدة، ويمتد تطبيق الاتفاقية أيضا إلى طلبات المساعدة القضائية بالجرائم التي ارتكبت قبل دخولها حيز النفاذ».
وتتضمن الاتفاقية «أوجه المساعدة القضائية المتبادلة بين الدولتين، اجراءات تحديد مكان متحصلات وأدوات الجريمة وضبطها والتحفظ عليها ومصادرتها وتحديد أماكن الاشخاص وهوياتهم، والحصول على الأدلة وتقديم المعلومات وأصول المستندات أو صور معتمدة منها، وتفتيش واستجواب الأشخاص المحتجزين أو غيرهم، وإعلان المستندات القضائية بالإضافة إلى أية صور أخرى من صور المساعدة القضائية تتفق مع أغراض الاتفاقية بشرط عدم تعارضها مع القوانين المعمول بها في الدولة المطلوب منها المساعدة».
