وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الأحد، على مشروع قانون مجلس الشيوخ.
أخبار متعلقة
وأكد أعضاء اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الأحد، أن مشروع القانون يأتي إعمالًا للنصوص الدستورية في ضوء التعديلات التي وافق عليها الشعب عام 2019، مُعتبرين أن «مناقشة القانون بمثابة يوم تاريخي ويمثل إضافة للعمل التشريعي».
وقال النائب سامي رمضان، إن وجود غرفة تشريعية ثانية متخصصة، يمثل إضافة للعمل التشريعي، ويحقق الصالح العام، فيما وصف النائب سعيد العبودي، مناقشة مشروع قانون مجلس الشيوخ باليوم التاريخي.
من جانبه، أيد النائب على بدر، مشروع القانون، قائلا إنه يأتي تأكيدًا على اكتمال المؤسسات في مصر الحديثة، وأننا نسير على الطريق الصحيح خلف القيادة السياسة، فيما تحفظ كلا من النائبين ضياء داوود وجمال الشريف على مشروع القانون.
وكشف مشروع القانون المقدم من ائتلاف دعم مصر عن تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، والتي تجمع بين نظامي القائمة والفردي، إلى دوائر القائمة بواقع 4 دوائر، و27 دائرة بنظام الفردي.
وتشمل الدائرة الأولى للقائمة (قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا)، والدائرة الثانية تمثل (قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد)، أما الثالثة فتضم (قطاع شرق الدلتا) والرابعة والأخيرة تضم (قطاع غرب الدلتا).
يذكر أن المادة 250 من الدستور، نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضوًا، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.
وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي.
مشروع قانون مجلس الشيوخ by Elsanhory on Scribd
