كشفت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اتفاقها مع وزيرى المالية والتخطيط، كممثلين للحكومة على إدخال تعديلات بالزيادة لبعض الجهات فى مشروع موازنة العامة المالى 2020/ 2021، بقيمة٤٥٥٠ مليون جنيه، خصما من الاحتياطيات العامة، مع إعادة ترتيب بعض بنود الإنفاق، للحفاظ على القيمة الواردة فى مشروع الموازنة كما هى.
أخبار متعلقة
وأوضح تقريراللجنة أنه سيتم زيادة موازنة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لـ٥٠٠ مليون جنيه كحوافز يتم توجيهها إلى مدرسى وموجهى رياض الأطفال، و٥٠٠ مليون للتعليم العالى كحوافز لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وهناك مخصصات أخرى لزيادة المقدر لشراء الأدوية ومهمات الطوارئ، واستقبال مجلس الشيوخ وانتقال البرلمان إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
وأعربت اللجنة عن تطلعها لأن تواصل الحكومة بأسرع وقت العمل على الوصول بالاعتمادات المخصصة للصحة فى الموازنة العامة لـ7% من الناتج المحلى الإجمالى، تنفيذا لنص الدستور بوجوب الوصول تدريجيًا بمخصصات الصحة إلى المستوى العالمى من جانب، واتساقا مع ما قررته منظمة الصحة العالمية كمعيار عالمى من جانب آخر. وقال النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، إن اللجنة لاحظت أن وزارة المالية أدرجت اعتمادات بعض الجهات ضمن قطاعى التعليم والصحة رغم أنها جهات بحثية ينطبق عليها قانون الباحثين العلميين الصادر سنة ١٩٧٣، مثل المركز القومى للامتحانات، والمركز القومى للبحوث التربوية والتنمية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، ومعهد تيودور بلهارس، ومركز بحوث أمراض العيون، ويتطلب الأمر استنزال قيمة اعتمادات الجهات المشار إليها من قطاعى التعليم والصحة وضمها إلى البحث العلمى. وأضاف أن اللجنة لاحظت فى تقريرها العام عن موازنة وخطة العام المالى المقبل، والذى سيبدأ البرلمان مناقشته خلال ساعات، أنه تم إدراج المعهد القومى للجودة ضمن قطاع البحث العلمى مع أنه لا يمارس أى بحوث طبقا للقرار الجمهورى المنشئ له، وعليه يجب استنزال المخصص له من مخصصات البحث العلمى، وقد تم أيضا إدراج مجمع اللغة العربية ضمن جهات التعليم العالى مع أنه لا يمارس أى دور تعليمى، وبالتالى بجب استنزال المخصص له وهو ٢٤ مليون جنيه من مخصصات النعليم العالى.. وواصل سالم أنه وعكس ما تقدم لم يتم إدراج المخصص للهيئة المصرية للشراء الموحد، والإعداد والتموين الطبى، وإدارة التكنولوجيا الطبية وهى هيئة اقتصادية أنشئت فى ٢٠١٩، فى اعتمادات قطاع الصحة ويجب إضافة اعتماداتها إلى المخصص للقطاع. ولم تدرج وزارة المالية الاعتمادات التى تخصصها الهيئات الاقتصادية والشركات العامة للأبحاث والتجارب، ضمن اعتمادات البحث العلمى، ولم يتم تضمين الاعتمادات الخاصة بالتعليم والبحث العلمى والصحة والتعليم العالى ما يتم إنفاقه على تلك الأنشطة من أموال الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وكل ذلك يستلزم التصويب، وأن وقوف اللجنة فى تقريرها العام عند تلك الملاحظات الدقيقة هدفه أن نقدم للنواب الذين سيناقشون التقرير فى الجلسة العامة أدق صورة ممكنة، ونوضح أن اللجنة أخذوا مهمتهم بكل جدية.
وأكد أن اللجنة واصلت التركيز على التصدى لخسائر الهيئات الاقتصادية انطلاقا من حرصنا على تعظيم العوائد من المال العام وزيادة الكفاءة وتقليل الهدر وتحسين الخدمات المؤداة، وأنه من المتوقع أن تحقق 14 هيئة اقتصادية خسائر من بين 53 هيئة، وتحتل السكة الحديد المقدمة فى الهيئات الخاسرة حيث استحوذت وحدها على 56% من إجمالى الخسائر المتوقعة بتلك الهيئات وقيمتها 22.6 مليار جنيه، تليها الهيئة الوطنية للإعلام بأكثر من 36% من جملة الخسائر.
وفيما يخص الاحتياطيات العامة بالموازنة، تم تقديرها بنحو 57 مليار جنيه، ولم يؤخذ فى الاعتبار عند إعدادها الظروف الطارئة الجديدة، وبصفة عامة فإن أكثر من 44% من تلك الاحتياطيات موجود فى الباب الأول وهو الأجور وتعويضات العاملين و6.8% فقط فى باب شراء السلع والخدمات وينص قانون الموازنة العامة على عدم تجاوز الاحتياطيات 5% من إجمالى استخدامات الموازنة والحاصل أنها تمثل 3.3% فى العام الجديد، وطبقا لوزارة المالية، تمثل الديون المضمونة من الخزانة العامة نهاية ديسمبر الماضى، نحو 20.5% من الناتج المحلى، حيث تمثل ضمانات الديون المحلية 8.5% من الناتج، والخارجية 12.5% من الناتج، وتذهب النسبة الأكبر من الضمانات للهيئة العامة للبترول وإلى قطاع الكهرباء، حيث يشكلان ومعهما النقل نحو 76% من إجمالى الضمانات بنهاية ديسمبر الفائت.
وبشأن خطة 2020/ 2021 قال «سالم» إن الناتج الصناعى يشكل ما بين 16 إلى 17% من الناتج المحلى الإجمالى، سواء بالأسعار الجارية أو الثابتة، وتمثل الصناعات البترولية نحو 24% من الناتج الصناعى وهى نسبة شبه مستقرة أيضًا، لكن اللافت أن معدل نمو الصناعة بالأسعار الثابتة سيكون 4.2% وهو معدل منخفض وواضح فيه التأثر بكورونا، وأن معدل الاستثمار المتوقع هو 11% بعد أن تجاوز 18% فى العام المالى 2018/ 2019، وأن استثمارات القطاع الخاص ستشكل نحو 20% فقط من الاستثمارات الكلية فى العام المرتقب نتيجة للظروف الجارية، ومن أجل هذا حرصت الحكومة على عمل طفرة فى الاستثمارات العامة بأشكالها لتعويض تراجع القطاع الخاص.
