حصلت «المصرى اليوم» على تقرير إجراءات وزارة المالية استجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى 2018 / 2019.
أخبار متعلقة
وأظهر التقرير الإجراءات التى اتخذتها وزارة المالية استجابة لتوصيات اللجنة فى بادرة جيدة تؤكد شفافية الأداء والعمل المالى فى الموازنة العامة للدولة والحساب الختامى.
وردا على توصية اللجنة حول خلو التصنيف الاقتصادى لموارد الخزانة العامة للدولة من بند يدرج فيه حصيلة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الموازنة العامة للدولة. أفادت وزارة المالية بإنشاء الكود الاقتصادى فى الباب الثالث الإيرادات الأخرى باسم حصيلة المبالغ الزائدة على الحد الأقصى لدخول العاملين برقم 011350107.
كما أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتشكيل لجنة موسعة من خبراء الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة والتفتيش المالى بوزارة المالية تتولى حصر المبالغ الزائدة على الحد الأقصى للأجور التى تقاضتها اللجنة المخاطبين بالقرار بقانون رقم 63 لسنة 2014 على أن تنتهى اللجنة من أعمالها فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تشكيلها وإبلاع مجلس النواب بتقرير نتيجة الأعمال. فيما ردت «المالية» بأنه تمت مخاطبة كل من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية لترشيح ممثلين لتشكيل تلك اللجنة.
وحول توصية اللجنة باستمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان مثل وزارة المالية، تمت الموافقة على دمج موازنة قطاع مكتب الوزير مع موازنة ديوان عام وزارة المالية فى السنة المالية 2019 / 2020.
وأوصت لجنة مجلس النواب بتشكيل لجنة لدراسة التدابير الجادة لتحصيل المتأخرات المستحقة للمحافظات واتخاذ الإجراءات الحاسمة للحد من تزايد هذه المتأخرات، وأكدت الوزارة أنها تحرر كتاب وزير المالية للمياه، وزير التنمية المحلية فى 21/12/2019، وبناء على ذلك صدر كتاب دورى وزير التنمية المحلية رقم 6 السنة 2020 فى هذا الشأن.
وتضمنت التوصيات تشكيل لجنة تضم فى عضويتها متخصصين من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات وعناصر من الجهات المستحقة لها المتأخرات تتولى فحص أرصدة الديون المستحقة للحكومة وتحديد الأرصدة الممكن تحصيلها وغير الممكن تحصيلها.
وأشارت الوزارة فى هذا الصدد إلى تشكيل اللجنة بقرار وزير المالية رقم 575 لسنة 2018 وقد انضم إلى اللجنة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات. وفيما يتعلق بمبلغ المتأخرات المستحقة للقضاء والنيابة والبالغة نحو 75 مليار جنيه، فقد تحرر كتاب وزير المالية الموجه لأمين عام مجلس الوزراء العرض على رئيس مجلس الوزراء مرفقا به ما تم تحريره لوزير العدل بشأن أهمية تشكيل لجنة مشتركة من المختصين بالقضاء والنيابة العامة والمختصين بوزارة المالية لفحص وتدقيق المتاخرات المستحقة للقضاء والنيابة للوقوف على طبيعة تلك المتأخرات، وطلب موافاة وزارة المالية بممثلى وزارة العدل فى تلك اللجنة حتى يتسنى اتخاذ إجراء فى هذا الشأن.
وقامت وزارة المالية أعمالا لتخصيص اللجنة بتصنيف هذه المتأخرات إلى ما هو متنازع عليه وغير متنازع عليه وما يمكن تحصيله وما لا يمكن تحصيله.
كما صدر كتاب دورى مجلس الوزراء رقم - 1500 فى 31/1/2020بقيام جميع الوزراء بموافاة وزارة المالية بقيمة المديونية المستحقة لوزاراتهم طرف الوزارات الأخرى ليتسنى إجراء التسويات اللازمة. كما تمت مخاطبة كافة الهيئات لضرورة موافاتنا بهذه المستحقات إعمالا لكتاب دورى مجلس الوزراء المشار إليه.
وأوردت توصيات لجنة الخطة والموازنة، مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بشأن خضوع الهيئة العامة للتنمية الاقتصادية لقناة السويس لقرار رئيس الجمهورية بقانون الحد الأقصى للأجور وكذا عدم خضوعها لرقابة وزارة المالية والمقررة بالمادة رقم 23 من القانون رقم 127 لسنة 1981، فيما أكدت وزارة المالية مخاطبة الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع فى هذا الشأن.
وأوصت اللجنة بضرورة موافاة مجلس النواب بمجلد يتضمن المشروعات التى تم تنفيذها خلال العام العالى 2018/2019 فيما أكدت وزارة المالية أن وزارة التخطيط أكدت أنه بناء على كتاب وزير المالية للدكتورة وزيرة التخطيط فقد تمت موافاة لجنة الخطة والموازنة بنسخة من مجلد المشروعات للعام المالى 2018/2019.
أشارت التوصيات إلى موافاة اللجنة بأعداد المستشارين والخبراء الأجانب والوطنيين موزعين على كافة جهات الموازنة العامة للدولة والمعايير التى يتم من خلالها الاستعانة بهم وطبيعة الأعمال الموكلة إليهم، وقالت وزارة المالية إنه تمت مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى هذا الشأن لموافاتنا بتلك البيانات.
وتضمنت التوصيات أيضا موافاة اللجنة بحصر شامل المبالغ التى يتقاضاها كبار المسؤولين من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، عدد الموظفين على الصناديق والحسابات الخاصة وما يتقاضونه من أجور.
وأشارت وزارة المالية إلى صدور الكتاب الدورى رقم 6-574 فى 5/1/2020 لكافة الوزراء والمحافظين بموافاة وزارة المالية بذلك وجار تجميع ما يرد من كافة الجهات حيث وردت بعض الردود من الوزارات والمحافظات.
أشارت اللجنة فى توصياتها إلى وجود العديد من أوجه القصور فى الأداء المالى للعديد من الصناديق والحسابات الخاصة ما أثر سلباً على تحقيق أهدافها، فيما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 823 لسنة 2020 فى 7/4/2020 بتشكيل لجنة برئاسة ممثل وزارة المالية وعضوية كل من وزارة التنمية المحلية والجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية تختص بمراجعة الحسابات والصناديق الخاصة وأرصدتها وأوجه الصرف.
أوصت لجنة مجلس النواب بإحالة موضوع ممثل المالية بالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مع الهيئة لمناقشة حساباتها الختامية ما يتنافى مع دوره الرقابى كرقيب على المال العام بالهيئة ويشكك فى استقلاليته كممثل لوزارة المالية كجهة رقابية فى واقعة تكررت فى العام المالى السابق عند مناقشة الحساب الختامى لوزارة الصحة، مع ضرورة إصدار تعليمات واضحة، بينما أكدت وزارة المالية أنه تمت إحالة الموضوع للتحقيقات اللازمة.
أشارت اللجنة إلى عدم حضور ممثلى وزارة المالية بالهيئات التى تتم مناقشتها بمجلس النواب كممثلين عن تلك الهيئات. ودعت وزارة المالية إلى اتخاذ ما يلزم نحو عدم اعتماد مجالس إدارات بعض الهيئات العامة الخدمية لحساباتها الختامية أو اعتمادها بعد تاريخ الإحالة لمجلس النواب.
وأكدت وزارة المالية أنه تم العرض على مجلس الوزراء، وأشارت إلى صدور الكتاب الدورى لمجلس الوزراء رقم 5- 7420 بالتوجيه لدى كافة الوزراء بتحديد المسؤولية عن عدم اعتماد الهيئات الخدمية التابع لهم لحساباتها الختامية وقد تمت مخاطبة كافة الهيئات الخدمية لموافاتنا بما تم اتخاذه إعمالا لكتاب دورى مجلس الوزراء.
اختتمت لجنة الخطة والموازنة بالمجلس توصياتها بتشكيل لجنة لفحص أسباب عدم استفادة وزارة التجارة والصناعة من المنحة الأوروبية المقدمة والبالغة نحو 50 مليون يورو مع تحديد أسباب ذلك.
وأكدت وزارة المالية فى ردها على اللجنة إحالة الموضوع للتحقيقات اللازمة بعد ما تبين أنه تم صرف مبلغ 514.4 مليون جنيه بما يعادل نحو 27.7 مليون يورو من المنحة دون إدراجها فى الحسابات الختامية لديوان عام وزارة التجارة والصناعة خلال السنوات السابقة استخداما وإيرادا.
وأوصت اللجنة بالفحص المستندى لرصيد المنحة الخاصة بتطوير الملاحة الجوية والواردة بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بقيمة 50 مليون جنيه بوزارة الطيران المدنى مع تحديد المستخدم من المنحة والرصيد.
تم التحقيق أن هذه المنحة ليست لوزارة الطيران المدنى ولكن للشركة القابضة للملاحة الجوية وليس لها علاقة بجهات الموازنة العامة للدولة.
من ناحيته، قال مصدر برلمانى بلجنة الخطة إن التقرير الشامل للجنة عن ختامى العام المالى 2018 / 2019، والذى ناقشه البرلمان «أمس»، أوضح بشكل دقيق ما قامت وزارة المالية بتنفيذه من التوصيات بشكل كلى وما قامت بتنفيذه بشكل جزئى وما لم تنفذه.
وأشار المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن وزير المالية تعهد أمام الجلسة العامة بتنفيذ كل توصيات اللجنة فيما يخص وزارته.
