أخبار متعلقة
قال المستشار سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب، الأربعاء، إن الأمانة لم تصدر أي تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس.
وأضاف «مهران» في تصريحات صحفية: «نحن لا نمانع دخول أي نائب إلى مقر مجلس الشعب».
وحول انتقال سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقًا للإعلان الدستوري المكمل عقب قرار المحكمة الدستورية العليا، الثلاثاء، قال «مهران» إنه لم يطلع على هذا القرار حتى الآن للتعليق عليه، على حد تعبيره.
وأضاف أن «الأحكام تنشر في الجريدة الرسمية، وعلى كل أجهزة الدولة الالتزام بها».
كان حرس مجلس الشعب قد منع نواب المجلس من الدخول عقب صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الأول بعدم دستورية قانون مجلس الشعب، الذي جرت على أساسه الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت، الثلاثاء، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 11 لسنة 2012 بعودة مجلس الشعب للانعقاد وممارسة مهامه واختصاصاته.
