علمت «المصري اليوم» أن عددًا من أعضاء مجلس الشعب من المنتميين لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سيتوجهون، الثلاثاء، إلى مقر مجلس الشعب في محاولة منهم لعقد جلسة برلمانية، وحال منعهم سيتوجهون إلى ميدان التحرير لعقد الجلسة هناك بمشاركة الدكتور محمد مرسي، مرشح الحزب في انتخابات رئاسة الجمهورية إلى أن يتم الإعلان رسمياً عن فوز «مرسي» بالرئاسة وقيامة بحلف اليمين فى الميدان.
وقال النائب صابر أبو الفتوح، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب، إن «المجلس العسكري هو الطرف الثالث الذي يبحث الجميع عنه ويقود الثورة المضادة، وذلك ما تشير إليه مجريات الأحداث من منح وزير العدل سلطة الضبطية القضائية للشرطة العسكرية والمخابرات الحربية، وحكم حل مجلس الشعب، وعدم دستورية قانون العزل السياسي، وأخيراً صدور الإعلان الدستوري المكمل الذي ينزع صلاحيات رئيس الجمهورية القادم».
وفي تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أكد إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، رفضه لمحاولة النائبين، المستشار محمود الخضيري، ومحمد العمدة، دخول المجلس لعقد اجتماع للجنة.
وقال: «يجب أن يكون عضو مجلس الشعب، سواء كان سابقاً أو حالياً، نموذجًا للالتزام بالقانون»، مضيفًا أن «موقف النائبين تحدي غير مقبول أو مبرر للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وطالب «رمزي» الجميع «الالتزام بحكم حل البرلمان المستند إلى عدم دستورية قانون مجلس الشعب الذي تمت على أساسه الانتخابات»، وأضاف: «المحكمة الدستورية تصدر أحكامها باسم الشعب والالتزام بأحكامها إعلان لسيادة الشعب، وليس كما يروج البعض بأنه ولاية من سلطة عامة على أخرى».