22 حزبًا تؤيد أحكام «الدستورية» بشأن «العزل» و«مجلس الشعب»

أعلنت 22 حزبًا تأييدها لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية قانون العزل السياسي، واعتبار مجلس الشعب غير قائم.

وطالبت الأحزاب خلال اجتماع طارئ، مساء الخميس، بمقر حزب «السلام الديمقراطي»، الشعب المصري بـ«احترام هذا الحكم، وتوجيه التحية للقضاء المصري العادل والنزيه».

ومن بين الأحزاب التي شاركت في الاجتماع: «التجمع، والسلام الديمقراطي، والأحرار، ومصر العربي الاشتراكي، والمواطن المصري، ومصر القومي، والجيل الديمقراطي، ومصر الحديثة، والتكافل، والعربي للعدل والمساواة، والخضر، ومصر 2000، والثورة المصرية».

وأكدت الأحزاب أن «هذا الحكم يفتح صفحة جديدة في التاريخ المصرى لتصحيح المسار، وبناء قواعد سليمة لنظام ديمقراطي حقيقي»، وتعهدت الأحزاب بـ«توحيد صفوفها خلال المرحلة المقبلة من أجل دعم أسس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة».

وطالبت الأحزاب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بـ«إصدار قانون جديد للانتخابات يتلاشى عيوب وسلبيات القانون الذي ثبت عدم دستوريته»، داعية المواطنين إلى «انتخاب رئيس يعبر عن الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، ورفض أي محاولة للمساس بهوية الدولة المصرية المدنية، ورفض كل ما من شأنه إعلاء نزعة الطائفية بكل أنواعها، والسعي إلى ترسيخ مبادئ العدل والمساواة وتحقيق أهداف الثورة».

وقال نبيل زكي، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، أحد الأحزاب المشاركة في الاجتماع، إن «المحكمة الدستورية العليا هي أعلى سلطة في البلاد، وأحكامها غير قابلة للطعن، وبالتالى فلا معنى للاعتراض والاحتجاج على هذه الأحكام، ويجب على الجميع احترام الأحكام، فالقضاء هو الحصن والملاذ الأخير لأي مصري لرفع الظلم عنه».