أخبار متعلقة
قال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، إنه من الضروري «احترام مبادئ دولة القانون في مصر».
وأضاف في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن بلاده تتابع بعناية تطورات الأوضاع على الساحة المصرية.
وشدد «فاليرو» على تمسك بلاده بـ«السعي لتحقيق التحول الديمقراطي، الذي يجب أن يؤدي إلى نقل منظم للسلطة إلى سلطات مدنية منتخبة في مصر».
ودعا الدبلوماسى الفرنسي إلى «ضرورة التهدئة والحوار بين الجميع مع التحلي بالمسؤولية في ظل الظروف الراهنة».
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت، الثلاثاء، برئاسة المستشار ماهر البحيري، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بدعوة مجلس الشعب للانعقاد.
وأمرت هيئة المحكمة بتنفيذ حكمها السابق ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب، الذي جرت بموجبه الانتخابات، بما يترتب على ذلك من حل لمجلس الشعب، واعتباره غير قائم بقوة القانون.
كان رئيس الجمهورية أصدر القرار رقم 11 لسنة 2012 بسحب قرار المجلس العسكري بحل البرلمان ودعاه للانعقاد.
