«النور»: إضافة «شورية» للمادة الأولى من الدستور «للتحصين من الأهواء»

قال حزب النور السلفى، إن مقترح إضافة كلمة «شورية» للمادة الأولى من الدستور، التى توضح هوية الدولة، هدفه تحصين البلاد من الأهواء، وطالب الأزهر بتقديم تفسير لكلمة مبادئ بما يسهل تقنين «الشريعة الإسلامية»، فيما شددت جماعة الإخوان المسلمين وحزب «الحرية والعدالة»، التابع لها، على أن شورية مصر مجرد اقتراح لم يبت فيه، وذكرت الجماعة الإسلامية أن التصويت سيحسم تمرير النص فى النهاية، وطالبت بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية من الدستور، فيما وصف عدد من القانونيين إضافة «شورية» بأنها ضعيفة جداً من الناحية اللغوية.

وشدد الدكتور يسرى حماد، المتحدث باسم النور، على أن اقتراح إضافة مصر دولة «شورية» للمادة الأولى من الدستور هدفها تحصين البلاد من الأهواء.

وأضاف لـ«المصرى اليوم»: إن كلمة الشورى هى المرادف «الإسلامى» لكلمة الديمقراطية الغربية، التى ربما تدخل البلاد فى محاذير عديدة، فهى بحسب المنطوق الغربى سيادة الإرادة الشعبية للأغلبية بشكل مطلق، مع تجاوز أى انفلات عقائدى أو أخلاقى، وهو ما آل إلى إقرار زواج «المثليين» فى بلاد الغرب، متسائلاً: هل نقبله فى مصر؟، فالديمقراطية التى نريدها هى الحرية والشورى على ألا يصطدم ذلك بنص سماوى يحرمه.

ونفى «حماد» وجود أزمة بين التيار السلفى ومؤسسة الأزهر الشريف، التى قال إنه يعتز بها جداً، لكنه طالب بـ«تفسير» لكلمة مبادئ، فالكلمة وضعت فى دستور 1971 لتقنين تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن المحكمة الدستورية فسرتها على غير مراد المشرع والمذكرة الملحقة به، ما أخرجها عن سياقها ـ حسب قوله.

فى المقابل، قال الدكتور عبدالرحمن البر، عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور إن ما توصلت إليه لجنة المقومات الأساسية لصياغة الدستور من النص على أن مصر دولة «شورية» ما هو إلا مجرد مقترح من اللجنة، ولم يرق بعد إلى كونه قراراً نهائياً.

وأشار لـ«المصرى اليوم» إلى أن النص لا غضاضة فيه على الإطلاق، خاصة أنه مجرد وصف تفسيرى مشتق من الشورى والتشاور والاستفادة من الرأى والرأى الآخر، ونوه بأن الأصل فى كتابة الدستور أن تكون الكلمات دقيقة وواضحة وغير قابلة للتأويل والاحتمالية.

وحول رفض كلمة «مدنية» فى الدستور، أوضح «البر» إلصاق سوء السمعة بكلمة «مدنية» هو الدافع وراء استبدالها بكلمة «شورية»، خاصة أن هناك انطباعاً عاماً لدى الرأى العام بأن كلمة مدنية تعنى محاربة الدين وعلمنة الدولة.

قال الدكتور عمرو دراج، أمين عام الجمعية التأسيسية، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالجيزة: موقفنا هو البقاء على المادة الثانية دون تعديل أو تغيير، وملتزمون بالمادة الثانية للدستور، خاصة كلمة مبادئ.

وقال المهندس إبراهيم أبوعوف، رئيس لجنة الإسكان عن حزب الحرية والعدالة بمجلس الشعب: إن قرار الجمعية بحذف مدنية من المادة الأولى من الدستور هو تحصيل حاصل، وأن الحزب ضد الدولة الدينية لأن الإسلام لم يعرفها ويرفضها.

وأضاف أن الحزب لن يعترض على إضافة الشورية بدلاً من المدنية، لأنها تدل على التأكيد الشرعى للديمقراطية.

وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى للحزب: إنه لا مانع من إعلان لجنة المقومات الأساسية عن أن جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية حديثة، موضحاً أن الشورى تعنى الديمقراطية، وهذا المصطلح يعلى قيمة الديمقراطية، ومبدأ سيادة الشعب، وليس هناك مانع من وجوده، لأنه لا ينتقص من معنى الديمقراطية أو مبدأ سيادة الشعب أو سيادة القانون.

وأضاف أن الحزب مع المادة الأولى لدستور 71 دون تعديل، موضحاً أن كلمة مدنية مصطلح غير دستورى ولا يوجد لها أى ذكر فى جميع دساتير العالم، مشدداً على أن من يصر عليها غير متخصص.

من جانبهم، وصف عدد من القانونيين صياغة المادة الأولى من الدستور الجديد، التى تنص على «جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية شورية حديثة» بـ«الضعيفة جداً»، التى لا ترقى إلى المستوى اللغوى الذى يجب أن توضع عليه مواد الدستور، وشدد على أن المادة الأولى بصياغتها الحالية تفتح معارك نحن فى غنى عنها الآن، وتمنع حالة الاستقرار التى ينشدها الشعب المصرى.

وقال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، إن المادة الأولى من الدستور جيدة فى مجملها، رغم حالة التزيد الذى لا أساس له فى وضع كلمة «شورية»، مضيفاً: «الكلمة تمثل لفظاً إسلامياً ووضعت لإرضاء اتجاهات معينة، وكان الأولى الاقتصار على كلمة (جمهورية مصر العربية دولة ديمقراطية)، التى تستوعب لفظ الشورية ومفرادتها».

وشدد محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، على أنه لا يجوز وصف الدولة المصرية بـ«الشورية»، وكان يكفى كلمة «ديمقراطية» دون إحداث التباس فى الألفاظ، وأن استخدام هذه الألفاظ الجديدة فى صياغة المواد الدستورية لا تعرفه الحياة السياسية من قبل، وهى تمثل اقتراحاً سلفياً أو إخوانياً، ولا تتسق ولا تتفق من الناحية اللغوية.

ووصف الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس نص المادة الأولى بـ«الضعيف جداً».