قال مسؤولون بالنقابة العامة للصيادلة إن النقابة تدرس التصعيد ضد بعض شركات الأدوية الرافضة قرار وزارة الصحة تحرير الأسعار، مطالبين نقابة الأطباء بـ«عدم التدخل» فى شؤون الصيادلة وفرض الوصاية عليهم.
أخبار متعلقة
وقالت النقابة العامة للصيادلة، فى بيان لها الثلاثاء، إن مجلسها عقد اجتماعاً طارئاً مع عدد من النقابات الفرعية للصيادلة لبحث تداعيات قرار «التحرير» لمناقشة كيفية مواجهة الضغوط التى تمارسها شركات الأدوية الرافضة للقرار.
واتهم البيان شركات الأدوية الرافضة بأنها تريد زيادة نسب أرباحها، لكنه استدرك بدعوتها للاجتماع لبحث تداعيات القرار وأسباب رفضها، للوصول إلى حل مناسب يرضى جميع الأطراف.
قال الدكتور محمد فتحى، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن النقابة العامة وفرعياتها بحثت اتخاذ إجراءات تصعيدية ضد «جشع الشركات» التى تهدف إلى زيادة حجم أرباحها على حساب مصلحة المريض المصرى، فى حال تهديدها بالإضراب عن العمل، «لأن هذا يعد عقاباً للشعب وليس للصيادلة».
رافضاً ما سماه «تدخل نقابة الأطباء فى شؤون الصيادلة»، مضيفاً أن الصيادلة يقفون مع المريض المصرى ويدعمون توفير الرعاية والأدوية اللازمة لعلاجه، وأن «الصيادلة» «لن تكون يوماً مع الرأسمالية المتوحشة التى تحتكر الدواء وترفع الأسعار». ورأى «فتحى» أن القرار يساعد على خفض سعر الدواء.
وكشف عن وجود اتصالات بين مسؤولى النقابة وبعض شركات الدواء الوطنية التى أعلنت دعمها القرار فى مواجهة «السياسات الاحتكارية للشركات الأخرى».
