نقابة الصيادلة تقرر إجراء انتخابات مبكرة لاختيار مجلس جديد لها

قررت هيئة مكتب نقابة الصيادلة عقد اجتماع لمجلس النقابة، السبت المقبل، من أجل الإعلان عن الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنقابة لانتخاب مجلس جديد لها.

وقال الدكتور عبدالله زين العابدين، الأمين العام للنقابة، إن النقابة تعتزم فتح باب الترشيح للانتخابات نهاية الشهر الجاري، مشيرًا إلى أن الانتخابات المقبلة ستجرى وفقًا لقانون النقابة، وسيتم تشكيل لجنة من كبار الصيادلة للإشراف على العملية الانتخابية بدءًا من تلقي طلبات الترشيح حتى إعلان النتيجة.

وأوضح أن اللجنة المشار إليها ستتشكل من سبعة أعضاء، خمسة منهم من الصيادلة الذين يتمتعون بإجماع الصيادلة، بشرط عدم ترشحهم لخوض الانتخابات، بالإضافة إلى اثنين من القضاة، سيتم الإعلان عنهما في وقت لاحق بعد التشاور معهما وموافقتهما على الانضمام للجنة المشرفة على الانتخابات، منوهًا بأنه تقرر أن تكون مدة الدعاية شهرين، تنعقد بعدها الجمعية العمومية لإجراء الانتخابات.

وأكد أن قانون النقابة ينص على أن فتح باب الانتخابات يكون في شهر ديسمبر، ولكن هيئة المكتب قررت بشكل استثنائي فتح الباب مبكرًا بعد الرجوع لمستشارها القانوني، خاصة أن هذه الانتخابات مؤجلة منذ عام 1996 بسبب القانون 100 لسنة 1993، الذي قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وأوضح أن هناك رفضًا تامًّا لانتظار القانون، الذي بصدد صدوره من مجلس الشعب، والذي

سيكون بديلا للقانون 100 قبل إجراء الانتخابات، قائلا: «كل نقابة لها قانونها الخاص ووجود قانون واحد لجميع النقابات كان ظرفًا استثنائيًّا وانتهى».

من جانبه، قال الدكتور حمدي السيد، نقيب الأطباء، إن النقابة ستلتزم بقانونها، الذي يحدد موعد فتح باب تلقي طلبات الترشيح للانتخابات في شهر ديسمبر على أن تجرى الانتخابات في الخميس الثاني من أبريل، ولن يتم الإعلان عن عقد جمعية مبكرة لإجراء الانتخابات، مضيفًا أن النقابة قد تجري انتخابات في النقابات، التي تم إنشاؤها في المحافظات الجديدة.

وأبدى نقيب الاطباء مخاوفه من أن تقوم الحكومة بعرض القانون 100 على مجلس الشورى من أجل إزالة العوار الدستوري عنه، خاصة أن عدم العرض على مجلس الشورى كان سبب الحكم بعدم دستورية القانون، وفي حالة عدم حدوث ذلك ستقوم النقابة بتشكيل لجنة من كبار الأطباء للإعداد لإجراء الانتخابات.

وقال إن انتخابات نقابات الأطباء في جميع المحافظات تمت في وقت واحد بما فيها النقابة العامة، التي يتكون مجلسها من 24 عضوًا بجانب النقيب، الذي يجري انتخابه من كل نقابات الأطباء على مستوى الجمهورية.

على صعيد متصل، أكد المهندس طارق النبراوي، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة» أن سكرتارية التجمع عقدت اجتماعًا وقررت عقد جمعية عمومية في 13 فبراير المقبل لتشكيل لجنة تشرف على الانتخابات بدلا من الحراسة القضائية الموجودة حاليًّا، مشيرًا إلى أن الجمعية العمومية ستحدد موعد إجراء الانتخابات، التي لم تُجر منذ أكثر من 20 عامًا.

يُذكر أن المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية قانون النقابات المهنية رقم 100 لسنة 1993 المعدل بالقانون 5 لسنة 1995، استنادًا إلى أن القانون صدر دون العرض على مجلس الشورى بالمخالفة لنص المادة 195 من الدستور.