أمر المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمس، بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الصادر بإلزام البابا شنودة بمنح تصريح الزواج الثانى للمواطن مجدى وليم يوسف، مؤقتاً، لحين الفصل فى دعوى التنازع، التى أقامها البابا أمام المحكمة، وذلك بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة.
كان البابا لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.
كان الحكم الأول الذى أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 20 فبراير من عام 2007 قد قضى بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدته المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضى، وهو ما يناقض الحكم الثانى الصادر عن محكمة جنح الوايلى فى الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذى قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، وقد صار هذا الحكم باتاً لعدم الطعن عليه.
من جانبه، قدم الأنبا أرميا، الأسقف العام، سكرتير البابا شنودة الثالث، الشكر لوزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاء المحكمة، نيابة عن الكنيسة القبطية، على الحكم الذى أصدرته بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا.
وقال، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الحكم يثبت أن القضاء العادل يحافظ على شريعة الأقباط ولا يتدخل فى شؤونهم الدينية التى لا علاقة لأى جهة أخرى بها»، معرباً عن ترحيب الكنيسة بالحكم الذى وصفه بأنه «تاريخى»، ويحافظ على حقوق الأقباط فى مصر،
مؤكداً أن الكنيسة «ليست فى صدام مع القضاء ونحن جميعاً ننفذ أحكامه فى الأمور المدنية». فيما بدأت برقيات التهانى فى الوصول إلى الكنيسة، وتوافد أعضاء المجمع المقدس إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة البابا شنودة بالحكم.
