أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على وجود تنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها وإيقاف استكمال أعمال البناء للمبانى الجارى تنفيذها لحين التأكد من توافر الإشتراطات البنائية والجراجات وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وكذا عواصم المحافظات والمدن الكبرى ولمدة 6 أشهر.
أخبار متعلقة
وقال شعراوي، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن أجهزة الدولة المعنية ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مشيرًا إلى أن القرار الوزاري الذي أصدره سيتم تنفيذه وتطبيق بكل حزم على محافظات القاهري الكبرى والإسكندرية، مضيفًا أنه سيتم تطبيق القرار أيضًا في عواصم المحافظات والمدن الكبرى بمختلف محافظات الجمهورية.
وتابع وزير التنمية المحلية أنه سيتم استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الاجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري وكذا مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.
وأوضح أن المحافظين سيقومون بالتنسيق مع مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة في أي وقت في حال عدم الإلتزام بالشروط الواردة في الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.
وطالب الوزير من المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه إلى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقاً للشروط الخاصة بذلك.
وأشار اللواء محمود شعراوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الإكتفاء بإزالة المخالفات فقط.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أي مخالفات والتنفيذ الفوري لها في المهد.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أي محاولات للبناء العشوائي أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية، مشددًا على أنه سيتم أيضًا تكليف مسؤولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدي عليها.
وشدد على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي وستقوم بالازالة الفورية لأي تعديات، وستتصدى بحزم لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والإنضباط.
