أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن عدد مخالفات البناء التي شهدتها محافظة الإسكندرية من شهر يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١٩ بلغت حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة، مشيرا إلى أن عدد المخالفات من يناير ٢٠٢٠ وحتي شهر مايو الجاري بلغت حوالي ١٧٧٣ مخالفة، مضيفًا أن هذه المخالفات تنوعت بين بناء بدون ترخيص وتجاوز في ارتفاع المباني بدون ترخيص ومخالفة خط التنظيم (بناء على أراضي غير مخصصة للبناء).
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال عرض لوزير التنمية المحلية، الخميس، حول جهود الدولة في مواجهة مخالفات البناء بمحافظة الإسكندرية خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع بشاير الخير ٣ بالمحافظة.
وأشار شعراوي إلى توجيهات الرئيس السيسي خلال افتتاحه لمشروع إسكان بشاير الخير ٢ بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية في ٢٦ ديسمبر ٢٠١٨ بإزالة المخالفات فوراً ومنع البناء العشوائي فضلاً عن إزالة كافة المخالفات التي تمت على بحيرة كينج مريوط.
وأوضح وزير التنمية المحلية أهم الأسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة البناء المخالف، ومنها عدم وجود مهندسين بمعظم الإدارات الهندسية والاشتراطات البنائية في إجراءات استخراج التراخيص ومدة استخراجها وفساد بعض العاملين في الإدارات الهندسية وانتشار ظاهرة البلطجة نتيجة الانفلات الأمني خلال بعض الفترات خاصة أعقاب ثورة يناير ٢٠١١.
وأضاف شعراوي أنه من بين تلك الأسباب أيضا تحايل الملاك والمقاولين بتحرير عقود ورخص بناء لغير الملاك الأصليين نظير مبالغ مالية والأشغال الصوري للأدوار المخالفة لمنع الإزالة وتواطؤ مقاولي الهدم مع ملاك العمارات المخالفة ومحدودية المعدات المستخدمة في الإزالة وعدم قبول شركات المقاولات الكبرى للدخول كمقاولي هدم بسبب المشاكل القضائية والاعتراضات .
وفيما يخص الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات اعتبارًا من شهر يناير ٢٠٢٠، قال شعراوي إنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات الادارية والقانونية منها تحسين إجراءات تقديم الخدمات بصفة عامة وخدمة تراخيص البناء بصفة خاصة، وميكنة دورات عمل الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين في المراكز التكنولوجية وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وتقديم الخدمات أونلاين للتيسير على المواطن وصدور دليل المواطن والجهة الادارية بخدمات تراخيص البناء ببعض المحافظات وكذا صدور القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ للتصالح على المخالفات القديمة وتعديلاته وتكليف المحافظين بقطع المرافق عن أصحاب العقارات غير الراغبين في التصالح والإزالة الفورية.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه فيما يخص الإجراءات التنفيذية فتم عقد اجتماعات تنسيقية مع السادة المحافظين وسكرتير عموم المحافظات لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإزالات الفورية، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إنشاء وحدات التدخل السري لتنفيذ الازالات الفورية في المهد وصدور قرار بتكليف المحافظين بتحويل مخالفات البناء للقضاء العسكري وتوفير معدات الإزالة للتنفيذ الفوري، كما يتم تنفيذ الإزالة للمبنى بالكامل حتى سطح الأرض وعدم إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة في حالة وجود شاغلين للمبنى وتحصيل تكلفة تنفيذ الدولة للإزالة من المالك واستمرارية إجراءات التعامل مع مخالفات المباني بصفة عامة وليس وفقًا لموجات وتنتهي.
وتابع شعراوي أنه تم في إطار الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة لمنع المخالفات صياغة التراخيص ليكون عقد بين طالب الترخيص والدولة بما يضمن حق الدولة في مصادرة المبني حال المخالفة دون اللجوء للقضاء، وإيقاف إصدار التراخيص الجديدة بالقاهرة الكبري والإسكندرية والأماكن ذات الكثافة العالية لحين دراسة توفير أماكن انتظار السيارات، كما أنه جاري التنسيق لطباعة نماذج عقود التراخيص بمركز الوثائق.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن عدد قرارات الإزالة التي تم تنفيذها في أحياء محافظة الإسكندرية بلغت حوالي ٨٦٣٠ من المخالفات التي تم حصرها خلال الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى ديسمبر ٢٠١٩ والتي بلغت حوالي ١٣٢ ألف و١٩٣ مخالفة بنسبة ٧٪، كما بلغ عدد قرارات الإزالة المنفذة خلال الفترة من يناير ٢٠٢٠ وحتى مايو الجاري ١٤٠٢ إزالة وذلك من المخالفات التي تم حصرها بتلك الفترة والمقدرة بحوالي ١٧٧٣ مخالفة بنسبة ٨٠٪، وتم تحويل ٢٨٢ حالة مخالفة بناء للقضاء العسكري.
وقال شعراوي إن البناء المخالف وعدم تنفيذ قرارات الإزالة على مستوى الجمهورية وبمحافظة الإسكندرية بصفة خاصة من أخطر القضايا في الوقت الحالي نظرًا لما تمثله هذه الظاهرة من تعدٍ على هيبة الدولة وسيادة القانون وتهديد مدمر للأرواح والممتلكات وشيوع وتنامي جو عام من الفوضي المجتمعية المدمرة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه لم تعد ممارسات البناء المخالف بمحافظة الإسكندرية قاصرة على بعض المقاولين محترفي التعدي على القانون والالتفاف عليه، وإنما امتدت عقب عام ٢٠١١ إلى دخول أعداد متزايدة من المواطنين الذين ما كانوا يفكروا من قبل في ارتكاب أية خروقات للقانون وإنما انجرفوا إلى مخالفات البناء بعدما وجدوا أن الظاهرة تمتد وتتنامي دون وجود ردع فاعل وسعيًا لتحقيق مصالح شخصية سريعة.
واختتم وزير التنمية المحلية كلمته: «أعاهد سيادتكم وأجهزة التنمية المحلية بالتنسيق مع باقي أجهزة الدولة بالاستمرار في تنفيذ توجيهاتكم بالإزالات الفورية للمخالفات في المرحلة القادمة بنفس المعدل والاداء الذي تم في المرحلة الأخيرة للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحقوق الأجيال المقبلة».
