«المالية»: لا أزمات في «الفكة».. وإجمالي إنتاج العملات المعدنية ٣٠ مليون جنيه شهريًا

أكدت وزارة المالية، أن هناك احتياطيات كبيرة من العملات المعدنية المساعدة لدى مصلحة «الخزانة وسك العملة»، وتم صرف حصص إضافية من «الفكة» بمناسبة عيد الفطر؛ بما يُسهم في التيسير على المواطنين، وتجنب أي اختناقات أو أزمات بالأسواق، خاصة أنه اعتبارًا من أول يناير الماضي تمت زيادة الطاقة الإنتاجية من العملات المعدنية بنسبة ٥٠٪ ليصل إجمالي الإنتاج إلى ٣٠ مليون جنيه شهريًا.

وقال اللواء حسام خضر رئيس مصلحة «الخزانة وسك العملة»، في بيان صحفي للوزارة، الإثنين، إنه تم توفير العملات المعدنية المساعدة اللازمة لتلبية احتياجات كل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص بما في ذلك السلاسل التجارية الكبرى، على ضوء حجم أعمالها من واقع البطاقات الضريبية والسجلات التجارية، بما يُسهم في التيسير على المواطنين وتسهيل عمليات البيع والشراء.

وأوضح أن مصلحة «الخزانة وسك العملة» انتهت من مقترحات تصميم العملات التذكارية للمشروعات القومية التي تمت خلال الخمس سنوات الماضية؛ وذلك تعظيمًا لدور المصلحة في توثيق «ذاكرة مصر» من خلال بناء الوعي الوطني، بما تحقق من إنجازات غير مسبوقة تُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.
أضاف أن خطوط إنتاج العملات المعدنية المساعدة بمصلحة «الخزانة وسك العملة» لم تتأثر بتخفيض عدد العاملين في إطار التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد حيث إنها تعمل بشكل آلى، وأن التدخل البشرى محدود ويقتصر على الصيانة والرقابة فقط.

أوضح أن هناك التزامًا كاملًا بالإجراءات الاحترازية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بما يحافظ على صحة العاملين والمواطنين، وقد تم تعليق العمل بإدارة المبيعات، ووقف بيع العملات التذكارية للجمهور، وتطهير كل المباني والمنشآت وتوفير كمية من المطهرات، وأجهزة «كاشف للحرارة» للعاملين والمواطنين، واستخدام «الكارت عن بعد» في التوقيع بدلاً من البصمة.

أشار إلى أنه تم إلزام العاملين بالمنافذ الجماهيرية بمصلحة «الخزانة العامة وسك العملة» بارتداء الكمامات، والقفازات الطبية، على أن يتم تطهير المكان قبل بدء العمل وبعد انتهائه، لافتًا إلى تجاوب المواطنين المتعاملين مع المصلحة سواءً عند طلب «الفكة» أو صرف المعاشات باتخاذ التدابير الوقائية وارتداء «الكمامات الطبية»، والحفاظ على المسافات الآمنة وغيرهما.

كان قد تم إصدار مرسوم ملكي بإنشاء دار لسك النقود عام ١٩٥٠، باعتبار ذلك من مظاهر سيادة الدولة، وتدعيمًا لاقتصادها الوطني في المجالين الصناعي والاقتصادي، وللحد من النفقات الباهظة للسك الأجنبي، وقد تطورت المصلحة سريعًا، وبدأ نشاطها يمتد في الستينيات لسك عملات بعض الدول العربية كالسعودية وسوريا واليمن باعتبارها دار «السك» الوحيدة في الشرق الأوسط آنذاك، ومضت المصلحة تشق طريقها بسواعد أبنائها من طاقات فنية متخصصة لتضارع دور «السك» العالمية في تصميم وتنفيذ الدروع والنياشين والعملات التي تخلد ذكرى الإنجازات القومية والشخصيات التاريخية العريقة.