أصدرت وزارة المالية «نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة» للعام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وذلك ضمن استراتيجيتها لإشراك المواطنين في صياغة أولويات السياسات المالية للحكومة، حيث تقدم من خلالها شرحًا مبسطًا لأهم برامج الموازنة العامة الجديدة، والإجراءات التي ستطبقها الدولة لتحفيز الاقتصاد القومي، وتحسين مستوى المعيشة، على النحو الذي يعكس شعار الموازنة الجديدة: «مساندة النشاط الاقتصادي، ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي».
أخبار متعلقة
يأتي إصدار هذه النسخة في ظرف دقيق يتسم بعدم اليقين خاصة مع اشتداد الأزمة الناتجة عن فيروس كورونا المستجد علمًا بأنه يجري مراجعة كل المستهدفات لإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة مع وضوح الرؤية.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نسخة المواطن الأولى من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تُلقي الضوء بشكل مبسط على أهم الإجراءات المالية المنتظر تطبيقها من أول يوليو المقبل حتى يتمكن المواطن البسيط من الإطلاع على ما يخصه من الموازنة الجديدة وفوائدها على تحسين الدخول وتخفيف الأعباء عن كاهل الشرائح العريضة بالمجتمع، خاصة أصحاب المرتبات والدخول الثابتة، حيث سيتم تطبيق الشرائح الضريبية الجديدة للضريبة على الدخل، التي تنحاز لأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
قال وزير المالية، إن الهيكل الضريبي الجديد يأتي ضمن حزمة من الإجراءات لإصلاح هيكل الأجور، حيث تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة، وزيادة صافي الدخل للعاملين، من خلال زيادة حد الإعفاء الضريبي العائلي من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه سنويًا، واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة ٢،٥٪ لأصحاب الدخول الأقل من ٣٠ ألف جنيه سنويًا، إضافة إلى ٩ آلاف جنيه إعفاء شخصي سنويًا للعاملين لدى الغير «الموظفين»، وهو ما يعني أن صافي الدخل السنوي حتى ٢٤ ألف جنيه معفي من الضرائب «حتى ٢٠٠٠ جنيه شهريًا»، مع تخفيض كل الشرائح التالية لفئات الدخل المنخفض، والمتوسط، واستحداث شريحة جديدة للذين تزيد صافي دخولهم السنوية على ٤٠٠ ألف جنيه.
وأضاف أن نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح مدى استفادة المواطنين من الموازنة الجديدة، خاصة في مجال الصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فقد تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري، في قطاع الصحة الذي تبلغ مخصصاته ٢٥٤،٥ مليار جنيه بزيادة غير مسبوقة ٧٨،٩ مليار جنيه بما يعادل ٤٥٪ عن العام المالى الحالى، واستكمال تنفيذ برنامج التأمين الصحى الشامل ودعم التأمين الصحى الشامل لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي بنحو ٨٦٥ مليون جنيه، وتخصيص نحو ٣ مليارات و٣٢٨ مليون جنيه للهيئة العامة للرعاية الصحية.
وأوضح إنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي، حيث تبلغ مخصصات التعليم ٣٦٣،٦ مليار جنيه بزيادة ٤٦،٩ مليار جنيه بنسبة ١٤،٨٪ عن العام المالى الحالى، بينما تبلغ مخصصات البحث العلمى ٦٠,٤ مليار جنيه بزيادة ٧,٥ مليار جنيه بنسبة ١٤,١٪.
وأشار إلى أن الدولة ستبدأ من أول يوليو المقبل في زيادة الدعم المتعلق بالجانب الاجتماعي، والدعم النقدي «معاش الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة» بنسبة ٢،٧٪ عن موازنة العام المالي الحالي ليصل إلى ١٩ مليار جنيه، مع تخصيص ٧ مليارات جنيه لتمويل مبادرة «حياة كريمة» للقرى الأكثر احتياجًا، إضافة إلى إطلاق مبادرة جديدة لدعم الاستهلاك، تسهم في خفض أسعار مجموعة كبيرة من السلع للمواطنين.
وأوضح الوزير، أن الموازنة الجديدة رصدت ٥،٧ مليار جنيه لبرنامج الإسكان الاجتماعي، و٣،٥ مليار جنيه لبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، حيث نستهدف توصيل الغاز لنحو ١،٢ مليون وحدة سكنية وهو أكبر عدد من الوحدات السكنية يستهدفه البرنامج طوال تاريخه.
وحول مدي تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد، وتداعياتها الاقتصادية على مستهدفات الموازنة الجديدة، أكد الدكتور محمد معيط، أن مشروع موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ تم إعداده خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩، وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠، عبر جلسات عمل واجتماعات مكثفة عقدتها الوزارة مع ممثلي كل الجهات الموازنية بالدولة، بمراعاة الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، وتقديرات أداء الاقتصاد العالمى الصادرة عن المؤسسات الدولية المعنية في يناير الماضى، لافتًا إلى أنه يجرى حاليًا إعادة النظر في تحديث هذه الافتراضات على ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا، وانهيارات أسعار البترول عالميًا وتأثيراتهما على النشاط الاقتصادى محليًا وعالميًا، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء في «نسخة المواطن» على تقديرات الموازنة المرسلة لمجلس النواب في الموعد الدستورى المحدد بنهاية مارس الماضى، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة بمشروع الموازنة الجديدة مرة واحدة.
ولفت إلى أنه في حالة استمرار تداعيات فيروس كورونا المستجد حتى نهاية ديسمبر ٢٠٢٠، قد يرتفع عجز الموازنة إلى ٧،٨٪ مقارنة بـ ٦،٣٪ في السيناريو الأساسي لمستهدفات موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، وقد يصل الدين كنسبة من الناتج المحلى إلى ٨٨٪ مقارنة بـ ٨٣٪ في السيناريو الأساسى للموازنة.
وفي نفس السياق، قال أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إنه تم إعداد موازنة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ خلال الفترة من نهاية نوفمبر ٢٠١٩ وحتى نهاية فبراير ٢٠٢٠ من خلال التفاوض والتشاور مع كافة الجهات الموازنية «نحو ٦٥٠ جهة موازنية»، إضافة إلى المصالح الإيرادية، وبالالتزام بالاستحقاقات الدستورية مع الأخذ في الاعتبار تقديرات الاقتصاد العالمي المنشورة من قبل المؤسسات الدولية ذات الصلة، والتي صدرت في يناير ٢٠٢٠، على أن يتم تحديث هذه الافتراضات مرة أخرى في وقت لاحق فور قيام هذه الجهات بالإعلان عن ذلك، وقد ارتأت وزارة المالية الإبقاء على تقديرات الموازنة كما هي المرسلة لمجلس النواب الموقر في نهاية مارس ٢٠٢٠، كما نص الدستور المصري، لحين وضوح الرؤية وإجراء أي تعديلات مطلوبة مرة واحدة.
وأشار إلى أننا نستهدف، وفقًا لتقديرات الموازنة العامة للعام المالي المقبل، المرسلة لمجلس النواب التي يجري تحديثها على ضوء الأوضاع الراهنة، خفض الدين العام إلى ٨٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي والحفاظ على فائض أولى بنحو ٢٪ وخفض العجز الكلي إلى ٦،٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقابل ٧،٢٪ بموازنة العام المالى الحالي، لافتًا إلى أن هذه الأهداف تراعي اعتماد الحكومة لحزمة من الإجراءات التحفيزية لدعم الصناعات والمشروعات الإنتاجية، وهي الحزمة الأكبر في تاريخ الموازنات المصرية، حيث تتعدى حزمة الإجراءات التي تم تنفيذها عام ٢٠٠٨ لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
أضاف أن «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة توضح زيادة إجمالي المصروفات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٧١٣ مليار جنيه بمعدل نمو سنوي ٨،٨٪ عن العام المالى الحالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، بمراعاة استيفاء التحديات التي تواجه الدولة نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد، وبرامج تحفيز النشاط الاقتصادي ومساندة الفئات الأكثر تضررًا؛ حيث تم تخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات وباء فيروس كورونا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
ولفت إلى إنه من المتوقع زيادة إجمالي الإيرادات العامة لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، إلى تريليون و٢٨٨ مليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٣،٦٪ عن العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، وزيادة الحصيلة الضريبية بنحو ١٢،٦٪.
فيما أوضحت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، أن نسخة المواطن من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة تستهدف ترسيخ المزيد من الشفافية والإفصاح عن بنود الموازنة العامة للدولة في العام المالي الجديد، وأهم المستهدفات والأسس التي بنيت عليها بمراعاة عرض رؤية وزارة المالية حولها وتوجهات الحكومة، وسياساتها، وأهم البرامج الاجتماعية والإجراءات الإصلاحية المقرر تنفيذها.
وأكدت أننا نستهدف نقلة نوعية في «التواصل» وشمولية البيانات في التقارير لتحقيق الشفافية الكاملة خاصة خلال أزمة «كورونا»، وزيادة المشاركة المجتمعية من خلال «الموازنة التشاركية» لرفع كفاءة الإنفاق العام، لافتة إلى أن «نسخة المواطن الأولى» تعتبر خطوة جديدة في مجال التوسع في الشفافية والإفصاح مع إشراك المجتمع كجزء من خطوات إصلاح المالية العامة، وتختلف عن «البيان التمهيدى ما قبل الموازنة» حيث تقدم بلغة مبسطة لإطلاع المواطن على أهم بنود الموازنة، وكيف ستؤثر على جودة حياة المواطنين، وتعرض أهم برامج الموازنة اعتمادًا على مصطلحات اقتصادية مبسطة يسهل استيعابها، موضحةً أن وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية تصدر «نسخة المواطن» من البيان التمهيدي ما قبل الموازنة بعد التنسيق مع كل القطاعات المعنية بالوزارة وبعض الجهات الخارجية، بما يسهم في ترسيخ المشاركة المجتمعية الفعَّالة في عملية إعداد مشروع الموازنة العامة التي هي في الأساس حق أصيل لكل مواطن وذلك من خلال منصات وأدوات مختلفة للتواصل المجتمعى وعلى رأسها: «www.budget.gov.eg- Facebook- Twitter- LinkedIn».
ونوهت إلى أن «نسخة المواطن» تنشر بالتزامن مع البيان التمهيدي قبل الموازنة، وقبل البيان المالي بشهر على الأقل وفقًا للمقاييس.
