أكدت وزارة المالية، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات الأذون والسندات على الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.
أخبار متعلقة
وأشارت الوزارة، في بيان صحفي، صباح الأربعاء، إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الاقتراض.
وتسلمت مصر مؤخرًا ٢.٧ مليار دولار من صندوق النقد الدولي تمثل قيمة التمويل السريع الممنوح للحكومة المصرية، بما يُترجم إشادة المؤسسات المالية الدولية بالسياسات الاقتصادية والمالية المصرية المتبعة، وبما انعكس على تثبيت التصنيف الائتماني لمصر مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري، وهو ما يعكس ثقة المؤسسات المالية في قدرة مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية رغم التداعيات السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
