«التأسيسية» تناقش استقلال القوات المسلحة بأمورها في الدستور الجديد

انتهت لجنة «نظام الحكم» بالجمعية التأسيسية للدستور من مناقشة الجزء الخاص بالسلطات الثلاث، ورفضت اللجنة أن يكون رئيس الجمهورية هو «الحكم بين السلطات»، واتفقت على أن يراعي فقط الحدود بين السلطات.

وناقشت اللجنة «إمكانية أن تكون القوات المسلحة مستقلة بأمورها في الدستور الجديد، ولا يتم التدخل في قوانينها، وهو ما طالب به اللواء ممدوح شاهين، واعترض عليه الدكتور عصام العريان، قائلا إن «هذا سيحدث جدلا وسيقال إن هناك جهتين للتشريع»، فرد «شاهين» قائلا: «لكن هذه القوانين تخصنا»، ورفض الأعضاء اعتراض «العريان»، وأكدوا أن «الأمر لن يثير جدلا».

ووافقت اللجنة أيضًا على «حظر أي هيئة أو جماعة من إنشاء فرق أو تنظيمات أو ميليشيات، ووافقت على أن يكون وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويتم تعيينه من قبل رئيس الجمهورية، على أن يكون من بين ضباط القوات المسلحة».

وقال المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة السلطة التنفيذية بـ«نظام الحكم»، إنه «تم الاتفاق على أن يكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس السلطة التنفيذية».

وأشار إلى أنه «كان هناك رفض كامل من أعضاء اللجنة أن يكون الرئيس حكمًا بين السلطات، واكتفينا بأن يقوم بمراعاة الحدود بين السلطات»، موضحًا أن «اللجنة استقرت على أن تكون أدوار السلطات الثلاث مكملة لبعضها، وألا ينفرد أحد بسلطته بعيدًا عن الآخرين».

وأضاف «شبيطة» أن «اللجنة تتجه نحو إقرار النظام المختلط بين الرئاسي والبرلماني، واتفقت أيضا على إحداث توازن دقيق في العلاقة بين السلطات، وألا يكون هناك تغول من الرئيس على البرلمان، ويكون بينهما بالمشاركة متابعة الحكومة».

وأصر عمرو موسى، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على أن يكون «الشعب وحده هو مصدر السلطات وهو من يمارس السيادة ويحميها»، وهو ما وافق عليه الأعضاء.