طالبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، السبت، ألمانيا والاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في تقديم المساعدة للاجئين خاصة الأطفال بعد طردهم من معسكرات إيوائهم في تركيا باتجاه حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي وتعقد موقفهم بسبب جائحة كورونا.
أخبار متعلقة
وأفادت المؤسسة في بيان لها السبت، يعانى في المخيمات المكتظة بجزر خيوس وساموس وليسبوس اليونانية من ضعف الخدمات الصحية والمعيشية وخاصة الاطفال والمراهقين الذين انفصلوا عن آبائهم أو أشقائهم أثناء الفرار من بلادهم أو شقوا طريقهم وحدهم إلى اليونان أثناء رحلة الهروب.
وقدر البيان عدد الأشخاص المقيمين في المخيمات المكتظة بشكل كامل في الجزر اليونانية ( خيوس وساموس وليسبوس) بأكثر من 40.000 شخص حاليًا يعانون ظروفا صحية صعبة للغاية. حوالي 14000 منهم من الأطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وحوالي 2000 منهم من دون دعم عائلي تمامًا.
وأكدت منظمة أطباء بلا حدود على وجود حوالي 1000 طفل مريض يقيمون في المخيمات اليونانية وهم في حاجة ماسة للمساعدة الطبية، ووافقت وزارة الداخلية الألمانية على قبول بعض هؤلاء الأطفال مع أسرهم الأصلية، أي الآباء والأشقاء المباشرين، لكن هذا التعهد وصل إلى طريق مسدود بشكل كامل بسبب أزمة كورونا، إذ ينطوي الأمر على عقبات بيروقراطية متعددة.
كانت الظروف القاسية جداً والاكتظاظ ويأس اللاجئين المقيمين فيه، قد ادى إلى حدوث توتر وخلافات وشجار بينهم، وهذا يعني بالنسبة للأطفال أن يعيشوا مع الخطر على مدار الساعة، والأطفال غير المصحوبين بذويهم لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم ضد العنف وسوء المعاملة، والأطفال بعد هروبهم من بلدهم الأصلي يعانون من صدمات نفسية جديدة وفي نفس الوقت لا يحصلون على المعالجة النفسية.
ولفتت مؤسسة ملتقي الحوار الإنتباه إلى ان عددا كبيرا منهم يعانون من نوبات هلع وكوابيس وكثيرون يعانون من الاكتئاب وبعضهم يحاولون الانتحار.
وأكدت تقارير دولية أن أكثر مِن ثلث اللاجئين البالغ عددهم 42 ألف لاجئ في تلك المخيمات هم أطفال و60% منهم دون سن الثانية عشرة، ونحو نصف اللاجئين مِن أفغانستان وأغلب البقية مِن سوريا والصومال .
وطالبت المؤسسة بحماية هؤلاء الاطفال من ضحايا غياب الانسانية ومخالفة تركيا لتعهداتها الدولية تجاه اللاجئين الذين تعهدت بحمايتهم بعد هروبهم من ساحات القتال بسوريا، كما دعت المانيا ودول الاتحاد الأوروبي بالتحرك وتقديم خطة محدّدة لتأمين حياة لهؤلاء الأطفال تتوافق مع حقوق الطفل.
