أطلقت مجموعة فنادق وقرى سياحية شهيرة بالبحر الأحمر «محاكاة» تجريبية لكيفية الاستعداد لاستقبال المصريين بالمنتجعات في السياحة الداخلية قبل أيام من الموعد الرسمي الذي حددته الوزارة.
يأتي هذا في ظل الالتزام بالشروط والضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وغرفة المنشات الفندقية ووزارة السياحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال الاستعانة بعدد من العاملين من المصريين والأجانب للمشاركة في تنفيذ «المحاكاة».
وأوضحوا أن «الهدف من هذة المحاكاة اكتشاف أي ملاحظات وتلافيها قبل بدء التشغيل الرسمي ليكون العمل وفق الضوابط بنسبة ١٠٠٪».
وأكد محمد عيد سليمان، الخبير السياحي، أن «المحاكاة التجريبية شملت حملة توعية للإجراءات الصحية الوقائية وضوابط الإقامة بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة السياحة».
وأضاف أن «المحاكاة تضمنت أيضا عدة مراحل أولها فور وصول السيارة أو الأتوبيس لمدخل الفندق وإنزال الحقائب وإجراءات التعامل مع النزيل والحقائب قبل الدخول وقياس درجة الحرارة ثم التوجه لموظف الاستقبال واستلام مفاتيح الغرفة والتعامل داخل المطعم وحمام السباحة والشاطئ ومختلف مرافق الفندق وكيفية التعامل مع حالة مشتبه في إصابتها».
وأشار كامل أبوعلي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، إلى أن «اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير السياحة والآثار ووزيرة الصحة والسكان اعتمد عددا من ضوابط الإقامة والاشتراطات بالفنادق بالنسبة للسياحة الداخلية وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية».
ولفت إلى وجود عدة اشتراطات أساسية لمنح شهادة الصلاحية الصحية ومن بينها ضرورة قيام كل فندق بتوفير عيادة وطبيب بالفندق بالتنسيق المستمر مع وزارة الصحة في هذا الشأن إلى جانب التأكد من جودة أدوات الوقاية الشخصية ومواد التعقيم المستخدمة والآلتزام بمسافات التباعد بين الموظفين والنزلاء والمسافات بين طاولات الطعام والشماسى على حمامات السباحة والشواطئ.
وكشف ماجد القاضي الخبير السياحي أن نحو 90 فندقا وقرية سياحية تقدموا بطلبات لاستئناف فتح الفنادق لاستقبال السياحة الداخلية.
كانت وزارة السياحة انتهت من عمليات التطهير والتعقيم لمختلف المنشات الفندقية ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
فيما واصلت غرفة المنشات الفندقية تلقي الطلبات من مسؤولي الفنادق والقري السياحية الراغبة في اعادة فتحها مرة أخرى لاستقبال السياحية الداخلية.
ومن المقرر الرد على الطلبات وإجراء المعاينة والتفتيش على الضوابط والشروط خلال ١٠ أيام من تقديم الطلبات.