نفت هيئة البترول صدور قرار بإلغاء الحصص الحالية للمصانع المصرية من السولار والمازوت، مؤكدة أنها طلبت من المصانع تحديد الكميات التي تستهلكها من السولار والمازوت وطبيعة الاستهلاك وما إذا كانت تصدر إنتاجها أم لا.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه غضب عاملين في قطاعات مختلفة أبرزها قطاع مواد البناء من صدور قرار بإلغاء الحصص الحالية للمصانع المصرية من السولار والمازوت.
وقال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية في الإسكندرية، إن الوزارة أصدرت قرارًا بهذا الشأن، مؤكدًا أنه قرار مدمر للصناعة الوطنية إذا تم تطبيقه، خاصة مصانع مواد البناء، التي تعاني من نقص في الكميات.
وقال «مخيمر» لـ«المصرى اليوم»: «القرار خاطئ بكل المقاييس، فمن غير المنطقي أن يتم إلغاء كميات السولار عن المصانع بحجة نقص المواد البترولية للأنشطة الصناعية، فإذا كان هناك نقص حقيقي، فمن الأفضل أن تستورد الدولة الكميات لا أن تلغي الكميات المطلوبة من المصانع».
من جانبه، قال الكيميائي عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول لشؤون العمليات، الهيئة لم تصدر أي قرار، معربًا عن دهشته من الجدل الدائر حاليًا حول صدور قرار للهيئة بإلغاء حصص المصانع من السولار والمازوت.