قالت مصادر مسؤولة في وزارة البترول، إن أزمات الوقود التي كانت منتشرة في بعض المحافظات انحسرت مؤخرًا، رغم ثبات نفس الكميات المطروحة في السوق، مشيرًا إلى أن أسباب أزمة نقص الوقود غير معلومة بالنسبة لها.
وأضافت المصادر أن استقرار الوضع الحالي يثبت أن عمليات التهريب هي المتهم الأول دائمًا، خاصة في ظل استمرار الهيئة على ثبات الكميات الموردة للسوق يوميًّا، بل وزيادتها باستمرار لاستيعاب الزيادة المطردة في الطلب، خاصة في فصل الصيف.
من جانبه قال المهندس عبد الله غراب، وزير البترول لـ«المصري اليوم»، إن الوضع الحالي في سوق المنتجات البترولية يؤكد أن الأزمة ترتبط بعملية التداول وليس بالمعروض، مضيفًا أنه لا يجد سببًا معلومًا لاستقرار الوضع في سوق الوقود حاليًّا، لكنه يتمنى استمراره، مؤكدًا عدم وجود أسباب جوهرية تدعو لحدوث أزمة مع توافر المنتجات، والتسهيلات الائتمانية من جانب وزارة المالية.
من جانبه قال المهندس هاني ضاحي، رئيس هيئة البترول، إن وزارة المالية حولت 100 مليون دولار مطلع الأسبوع الجاري، في إطار الدفعة الأخيرة المستحقة للهيئة من التسهيلات المالية المتاحة لها لشهر يونيو، لتمويل واردات البلاد من شحنات السولار والبنزين.
وأضاف ضاحي، أن الهيئة تحصل شهريًّا على 500 مليون دولار لتمويل 45% من واردات الوقود، فيما تتكفل الهيئة بتوفير 600 مليون دولار تقريبًا من مواردها الذاتية لتوفير النسبة الباقية.