يناقش صندوق النقد الدولي طلب مصر للاستفادة من «أداة التمويل السريع» لمواجهة انتشار فيروس كورونا وآثار الاقتصادية، في جدول أعمال مجلسه التنفيذي، الاثنين.
أخبار متعلقة
كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن أبريل الماضي عن اتجاه مصر لطلب تمويل من صندوق النقد الدولي للحد من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد المصري الذي ضرب الاقتصاد العالمي بحالة ركود وتسبب في إغلاق واسع النطاق.
وعلقت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، آنذاك، أنها تتوقع عرض طلب مصر على المجلس خلال أسبوعين، مشيدة بالإجراءات الحكومية للحد من الآثار الصحية والاقتصادية لفيروس «كورونا».
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن سعى مصر لإبرام اتفاق آخر مع صندوق النقد الدولى يأتى في إطار الإفادة من الفرص التي توفرها المؤسسات الدولية حاليا لمساندة الدول على مواجهة تداعيات كورونا، مضيفة: «نحن نعمل مع كل شركاء التنمية على هذا المسار وليس صندوق النقد وحده، ولا نطلب تمويلا فقط بل دعما فنىا».
وأوضحت الوزيرة أن الهدف من ذلك هو الحفاظ على النجاحات الاقتصادية التي تحققت ومواصلة الانطلاق الاقتصادى جنبا إلى جنب مع التصدى للأبعاد الصحية والاقتصادية والاجتماعية لأزمة كورونا.
واستعرضت «المشاط» كل ما قامت به الدولة المصرية من جهود للحفاظ على صحة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادى أو الشركات الكبيرة والصغيرة والأفراد وبرامج الحماية الاجتماعية.
وقالت الوزيرة: «إن كوفيد ١٩ هو تحدى إنسانى عالمى وفى مصر لازلنا متفائلين بالقدر على عبوره ليس فقط كصناع سياسات ولكن الأهم كمجتمع»، مشيرة إلى أن أزمات ضخمة مرت بمصر قبل ذلك مثلما حدث في ٢٠٠٨ واستطعنا عبورها، ورغم كل ما ألحقته الأزمة الحالية من أضرار عالميا ومحليا فإنها فتحت فرصا وعجلت بتسريع الرقمنة والشمول المالى وتطوير التعليم والقدرات التكنولوجية، وسيشهد المستقبل مزيدا من الاستثمار في البشر وبناء القدرات، ولن يعطلنا كورونا عن مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والشاملة بجهودنا وبالتعاون الفعال مع شركاء التنمية».
وأكدت الوزيرة أن «مصر هي الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نموا إيجابيا، وهى الوحيدة في الشرق الأوسط وأفريقيا التي انضمت إلى مبادرة سد الفجوة بين النساء والرجال، وأنها مستمرة في تصدير الغذاء الطازج ولم توقف تصدير سلع إلا ما اختص بتدبير احتياج محلى، وتسعى مصر مع غيرها لضمان أن تظل التجارة الدولية تتدفق لمصلحة الجميع».
