أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن تسريح عدد كبير من موظفي الجهاز الإداري للدولة، تنفيذاً لخطة صندوق النقد الدولي للموافقة على منح قرض لمواجهة «أزمة كورونا».
أخبار متعلقة
وأشار المركز الإعلامي، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم، إلى أنه تواصل مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الذي نفى تلك الأنباء، مُؤكداً أنه لا صحة لتسريح أي من موظفي الجهاز الإداري للدولة، مشدداً على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق جميع الموظفين، مع تطوير ورفع كفاءة الجهاز الإداري دون المساس بأي حق من حقوق العاملين، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن الحكومة تضع حياة المواطنين على قمة أولوياتها ولا شك أن قيام الحكومة باتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا يؤكد ذلك، ولعل من هذا الإجراءات ويخص الجهاز الإداري للدولة هي القرارات الصادرة بشأن منح موظفي الجهاز الإداري إجازات استثنائية في العديد من القطاعات وتقليل عدد العاملين مع الالتزام بدفع كل مستحقاتهم، وذلك من أجل حماية حياتهم ورعاية أسرهم.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحسين أداء الجهاز الإداري بالدولة والاهتمام بالعنصر البشري الذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية، بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطنين، حيث تم إعداد برامج تدريبية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لإعداد كوادر قادرة على إدارة عملية التغيير المؤسسي من أجل بناء جهاز إداري كفء وفعال، يُطبق معايير الحوكمة، ويتوافق مع الرؤية الموضوعة باستراتيجية مصر 2030.
وقد تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع «RFI» وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني «SBA»، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، في خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية، وتحوطًا من أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرته على التعافي وعودة النمو الاقتصادي.
وناشد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين أوساط الرأي العام.
