قال الدكتور أشرف الشرقاوي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن «الهيئة تراقب التداولات بالبورصة لترى ما إذا كان هناك تلاعبات، وبالتالي تتخذ قرارات حيال هذا الأمر».
وأضاف، في تصريحات له على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن «الهيئة تتلقى الكثير من الشكاوى بشأن حدوث تلاعبات، وتجرى تحقيقات بشأنها، وتقوم بإحالة بعضها للنيابة بعد التأكد من وقوعها بالفعل، وذلك حفاظًا على السوق».
وتوقع «الشرقاوي» أن «تشهد السوق دخول صناديق استثمارية بقوة بعد الانتهاء من وضع الدستور والاستفتاء عليه، وإعادة انتخابات مجلس الشعب، واستقرار الأوضاع السياسية».
وأشار إلى أنه «تمت الموافقة على إنشاء ثلاثة صناديق خلال الثلاث سنوات ونصف السنة الماضية، ولكنها لم تدخل بقوة في السوق، بسبب تراجع شهية المستثمرين في اتخاذ قرار استثماري جديد»، بحسب قوله.
من ناحية أخرى، لفت رئيس هيئة الرقابة المالية إلى أنه «سيتم خلال اجتماع الهيئة الأسبوع المقبل، مناقشة وضع المقعد الشاغر في إدارة البورصة المخصص لبورصة النيل، وتحديد الضوابط الحاكمة لذلك المنصبـ، وعرضها على إدارة البورصة».
وأوضح أنه «تم تعديل قواعد قيد الشركات في بورصة النيل، حيث تمت زيادة الحد الأدنى لرأس المال لـ100 مليون جنيه، وأنه تم تغيير نظام التداول من نظام المزايدة إلى نظام العرض والطلب المطبق في السوق الرئيسية».