البورصة تهوي 4.1% .. و«عمران»: لن نتسرع في إنهاء الإجراءات الاحترازية

تهاوت مؤشرات البورصة المصرية بشكل كبير خلال تعاملات، الاثنين، متأثرة بمخاوف المستثمرين من اندلاع صدام محتمل بين المجلس العسكرى والرئيس محمد مرسى، على خلفية قراره بعود مجلس الشعب للعمل، لتتشابك مع توجس المستثمرين لصدور أحكام قضائية تؤثر سلبا على مناخ الاستثمار، وخاصة ما يتعلق بالطعن على صحة العقد الجديد لمشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفى.

وارتدت الأسهم إلى المنطقة الحمراء بعد رحلة صعود لنحو أسبوعين استقرت في أعلب جلساتها في المنطقة الخضراء وسط تفاؤل بإمكانية استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية، وخاصة بعد تنصيب رئيس جديد للبلاد وتسلمه للسلطة نهاية يونيو الماضي.

وهوى المؤشر الرئيسي «EGX30»، الذى يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 4.1%، فاقدا 203 نقطة، ليصل إلى مستوى 4698 نقطة، بتعاملات بلغت قيمتها 429 مليون جنيه.

وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «EGX70» بنحو 3.9% ، فيما انخفض مؤشر «EGX100»، الأوسع نطاقاً، الذى يضم الشركات المكونة لمؤشري «EGX30»و«EGX70»، بنسبة 3.8%، في الوقت الذي هبطت فيه أسعار إغلاق 162 ورقة مالية، بينما لم يصعد سوى 7 ورقات، لتخسر الأسهم نحو 11.3 مليار جنيه من قيمتها، بعد تراجع قيمة رأس المال السوقي إلي 335.2 مليار جنيه.

وأرجع تامر السيد، المدير التنفيذي في شركة أمان لتداول الأوراق المالية، التراجع الحاد للبورصة إلى تشابك عدد من العوامل منها قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وما يحيط به من إمكانية تجدد الاضطرابات السياسية، فضلا عن قضية الطعن على عقد مدينتي الجديد الذي هوى بسهم طلعت مصطفى وقاد العديد من الأسهم القيادية للتراجع، وكذلك محاكمة مسئولين في هيرمس بجانب نجلي الرئيس المخلوع باتهامات الحصول على أموال بدون وجه حق في قضية بيع البنك الوطني.

وأشار محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إلى عودة الترقب الحذر للسيطرة على التداولات من جديد، بالاضافة إلى استمرار ضغوط التصحيح السعري بعد الارتفاعات الأخيرة للسوق في الأسبوعين الماضيين، لافتا إلى أن قدره السوق علي استمرار النشاط خلال الفترة القادمة مرتبط في الأساس بالتطورات المتوقعة في الوضع السياسي والاقتصادي، بالاضافة الي استمرارية اجتذاب سيولة جديدة.

وأكد الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة بقاء الإجرءات الاحترازية التي تم تطبيقها منذ مارس 2011، لافتا إلى ضرورة تحقيق بعض الاستقرار على الصعيد السياسي لرفع هذه الإجراءات.

وقال «عمران» في تصريحات له على هامش مؤتمر حول بورصة النيل، الإثنين، «نأمل أن نلغي الإجراءات الاحترازية التي تحد من حركة الأسهم والمؤشرات وتضعف أحجام التداول في أسرع وقت، لكن يجب ألا يدفعنا ذلك إلى اتخاذ قرارات متسرعة يكون أثرها أكثر سلبية على السوق واستقراره ولا يؤدي إلى حماية المستثمرين وهو الهدف الأساسي فى هذه المرحلة».

وأضاف أن البلاد لم تسجل حتى الآن سوى استحقاقاً سياسيا واحداً من ثلاث استحقاقات ضرورية لتحقيق الاستقرار وهو تنصيب رئيس منتخب للبلاد، بينما يبقى إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وصياغة الدستور الجديد وإعادة إنتخاب مجلس الشعب، وذلك لضمان إستقرار السوق وعدم تعرضه لهزات وأزمات عنيفة.

وأكد أنه بعد إنتهاء كافة الاستحقاقات السياسية أياً كان موعدها وبعد التأكد من استقرار السوق سيتم على الفور إعادة النظر في إلغاء الإجراءات الاحترازية، بما يسمح باستدامة تعافي السوق وعودته إلى نشاطه الكامل.