بدأ رئيس الحكومة العراقية الجديد مصطفى الكاظمى، نشاطه بسلسلة من الإجراءات، أهمها إطلاق سراح المتظاهرين الموقوفين، باستثناء المتورطين فى إراقة الدماء، وهو ما استجاب له مجلس القضاء الأعلى، الأحد.
أخبار متعلقة
وفى محاولة لاحتواء المتظاهرين، وما يمكن اعتباره «مغازلة» للحراك الشعبى الغاضب، الذى استأنف نشاطه بخروج عشرات المحتجين، مساء السبت، فى عدة مناطق للمطالبة بمحاربة الفاسدين، بعد توقف لفترة بسبب فيروس كورونا، دعا الكاظمى للتحقيق فى أعمال العنف منذ بداية الاحتجاجات الشعبية فى شهر أكتوبر الماضى، التى أسفرت عن مقتل أكثر من 600 شخص وإصابة الآلاف.
وبالمخالفة لقرارات رئيس الحكومة المستقيل بإرادة شعبية عادل عبدالمهدى، أمر الكاظمى بإعادة تكليف الفريق الأول الركن عبدالوهاب الساعدى، الذى وصفه بـ«البطل» لقيادة جهاز مكافحة الإرهاب باعتباره رأس الحربة فى محاربة تنظيم «داعش».
وقال الكاظمى إن حكومته شكلت لجنة تقصى حقائق للوقوف على ملابسات أعمال العنف التى رافقت الاحتجاجات المناهضة لحكومة عادل عبدالمهدى.
وخلال لقائه سفير الولايات المتحدة الأمريكية قال إن بلاده لن تكون ساحة تصفية حسابات والاعتداء على أى دولة جارة أو صديقة، داعيا إلى ضرورة التعاون فى المجالات الاقتصادية والأمنية ومواجهة الإرهاب واستقرار المنطقة، فيما تعهد فى لقائه بسفير إيران إيرج مسجدى، بالعمل على إقامة أفضل العلاقات مع إيران وجميع دول الجوار بما يخدم مصالح الشعبين، مؤكدا أن العراق لن يكون ممرا أو مقرا للإرهاب.
