تقدم المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام ووزير الثقافة، بشأن استمرار بث برنامج «رامز مجنون رسمى» رغم الشكاوى المقدمة ضده لما يتضمنه البرنامج من سلوكيات وأفكار تتعارض مع الأمن القومى المصرى، مؤكدا أن ذلك البرنامج يكشف عن قصور وخلل فى المنظومة الإعلامية المنوط بها حماية قيم وتقاليد المجتمع. وقال بسيونى، فى طلب الإحاطة، إن البرنامج يتضمن أفكارا تتعارض مع ما نص عليه الدستور بشأن حرية الفكر والإبداع بشرط ألا يخل ذلك بالأمن القومى المصرى والنظام العام الذى يشمل فى مفهومه الأمن العام للمجتمع والصحة العامة والسكينة العامة والآداب العامة، مشيرا إلى أن ذلك البرنامج لا يندرج تحت حرية الفكر والإبداع التى كفلها الدستور، وإنما يتضمن أفكارا وسلوكيات تهدم قيم المجتمع وتروج لأفكار الماسونية وتحرض على التشبه بجماعة عبدة الشيطان التى لفظها المجتمع من قبل.
أخبار متعلقة
وأوضح «بسيونى»: البرنامج تضمن أفكارا تؤذى المشاهدين وتترك آثارا نفسية سلبية فى نفوسهم، بسبب ما يمارسه مقدم البرنامج مع الضيوف من إيذاءات نفسية وتعذيب وامتهان لكرامتهم وسلوكيات سادية، الأمر الذى يهدد المجتمع ولاسيما الشباب الذين قد يفكرون فى تقليد مثل تلك السلوكيات، وهو ما حذر منه الأطباء النفسيون، متابعا: بالإضافة إلى ذلك نجد أن ما يتم بثه من صور فى مقدمة البرنامج وديكور الاستديو والملابس والقلائد التى يرتديها مقدم البرنامج وفريق العمل، والتماثيل والرموز المستخدمة بالاستديو، كلها تدعو إلى طائفة الماسونية وعبدة الشيطان وهو ما تردد على لسان البعض مؤخرا، ما يمثل تهديدا واضحا للمجتمع ولاسيما الشباب، مشيرا إلى أن الإضرار بالشباب والعبث بمعتقداتهم وقيمهم المجتمعية بمثابة تهديد واضح للأمن القومى بالبلاد، ومواجهة ذلك يأتى من صميم الحفاظ على الأمن القومى.
وقال «بسيونى»: ضيوف البرنامج الذين قبلوا على أنفسهم الإهانات والإيذاء، مقابل مبالغ مالية كبيرة، هم أحرار، ولا أدافع عنهم وإنما أدافع عن حق المشاهدين، لاسيما الشباب والأطفال الذين يستهدفهم ذلك البرنامج بزرع أفكار الماسونية بداخلهم، حيث يتعرضون للبرنامج باعتباره برنامج مقالب فنى، ولكنه فى الحقيقة يحمل رسائل غريبة على مجتمعنا وتهدد قيمنا.
وانتقد عضو مجلس النواب عدم القدرة على وقف بث البرنامج أو على الأقل توقيع جزاء على القائمين عليه وفقا للقانون، رغم تقدم عدد من الجهات والأفراد بشكاوى ضده إلى المجلس الأعلى الإعلام الذى اكتفى بعد بحثه لتلك الشكاوى المقدمة من المجلس القومى للمرأة ومستشفى العباسية وغيرهم، بمخاطبة القناة التى تبث البرنامج بتقنين أوضاعها داخل مصر، باعتبارها قناه عربية تبث إرسالها من الخارج
وطالب عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، بضرورة بحث الأمر، وإعادة النظر فى العقود المبرمة بين الجهات المختصة ومثل تلك القنوات، لإيجاد آلية لمواجهة مثل تلك البرامج التى تهدد الأمن القومى المصرى، عبر قنوات خارجية لا تخضع للقوانين المصرية حتى الآن.
كما طالب بمحاسبة مقدم البرنامج، بسبب نشره تلك الأفكار التى تتعارض مع قيم المجتمع وتهدد الأمن القومى، بالإضافة لمخالفته ضوابط واشتراطات تقديم البرامج التى نص عليها قانون نقابة الإعلاميين فى مصر الذى اشترط الحصول على تصريح مزاولة المهنة من نقابة الإعلاميين لتقديم البرنامج، حيث أعلنت نقابة الإعلاميين فى بيان رسمى لها عن عدم انضمام مقدم ذلك البرنامج إلى عضويتها كما أنه لم يحصل على تصريح لتقديم البرنامج، مطالبة بإيقاف ظهور مقدم البرنامج على أى وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه.
