أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، وصول رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه في نهاية شهر أبريل الماضي، إلى نحو 37.037 مليار دولار مقابل نحو 40.108 مليار دولار نهاية مارس الماضي.
أخبار متعلقة
وأفاد بيان للبنك المركزي باستمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد على الأسواق العالمية للشهر الثاني على التوالي، والتي على أثرها تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك الأسواق المصرية خلال شهر أبريل، وإن كانت بوتيرة أقل من الشهر الماضي، والذي شهد ذروة تخارج المحافظ الاستثمارية.
وبحسب البيان، استخدم «المركزي» نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي خلال أبريل الماضي، لتغطية احتياجات السوق من النقد الأجنبي، بضمان استيراد السلع الاستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار دولار، والتي تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ واحد مليار دولار وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وأوضح البيان أن هذا يأتي من منطلق دور البنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالميًا.
وأعلن البيان قيام البنك المركزي والحكومة خلال الشهر الجاري باتخاذ إجراءات استباقية وحاسمة للحفاظ على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التقدم بطلب لصندوق النقد الدولي، للحصول على حزمة مالية طبقًا لبرنامج آداة التمويل السريع وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني مما يعزز قدرة مصر على مواجهة الصعوبات الاقتصادية المتوقعة وكذلك حماية القطاعات الأكثر عرضة لأضرار انتشار فيروس كورونا.
واستنادًا لنجاح مصر في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي السابق، أبدى صندوق النقد الدولي ترحيبه الشديد بالتعاون مع مصر، لاستمرار العمل على تطوير الاقتصاد المصري.
وأكد البنك المركزي أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم.
