قال رامى أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إنه يجرى التفاوض مع صندوق النقد الدولى على تفاصيل الاتفاق المالي الجديد، والذى طلبته الحكومة والبنك المركزي لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الإقتصاد المصرى.
أخبار متعلقة
وأكد «أبوالنجا»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الحكومة والبنك المركزى سيقومان بإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالقرض فور الاتفاق.
وأوضح نائب المحافظ أن الحصول على الخطوط التمويلية الدولية، يتميز بأسعار فائدة ميسر، مشيرًا إلى أن صندوق النقد الدولي لا يميز بين الدول في سعر الفائدة على القروض الممنوحة في هذه الأزمات، لا سيما أنها لا تعد اتفاقات تمويل تجارية.
وحول بدائل اللجوء إلى الصندوق مجددًا، قال «أبوالنجا» إن مصر لديها مصادر تمويلية متنوعة ومتعددة، ولا تغامر بمستقبلها الاقتصادي والإصلاحات المحققة خلال السنوات الأخيرة، وتساءل: «لكن لماذا لا نستفيد من التمويل منخفض التكلفة».
وتابع «أبوالنجا» أن «البنك المركزي يمتلك أدوات تمكنه من إدارة السيولة والسياسة النقدية باحترافية.»
وقال نائب محافظ البنك المركزي إنه «لا يوجد تعارض في الحصول على قرض جديد من الصندوق وبدء سداد القرض البالغ قيمته ١٢مليار دولار».
ومن المقرر، أن ينقسم الاتفاق المالي الجديد المرتقب مع صندوق النقد الدولى، حسب نائب محافظ البنك المركزي، إلى حزمتين ماليتين، الأولى تحت برنامج «أداة التمويل السريع»، وهي أداة تمكن مصر من الحصول على تمويل عاجل وسريع من صندوق النقد الدولي، ويتم تحديد قيمتها وفقا لمؤشرات ومحددات معينة، في ضوء المؤشرات الاقتصادية والإنجازات التي حققتها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي«
وأضاف «أبوالنجا»: «سيتم تحديد قيمة ما ستحصل عليه مصر من حزمة مالية وعلى وجه عاجل، وفق عمليات محاسبية معينة مبنية على أداء مؤشرات الاقتصاد المصري، وستحصل مصر عليها على دفعة واحدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، على أن يتم سداد قيمة هذه الحزمة التمويلية خلال أجل متوسط».
وأكمل «أبوالنجا»: «الحزمة التمويلية الثانية تتمثل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، وتتقدم الحكومة بموجبه بطلب لصندوق النقد الدولي للحصول على هذه الحزمة وفق احتياجاتها، ويتم الاتفاق عليه مع الصندوق مثلما حدث مع برنامج التمويل السابق، وتكون مدة هذا البرنامج سنة واحدة فقط، على أن تسدد على آجال ممتدة.»
وأوضح نائب محافظ البنك المركزي أن الحصول على هذه الحزمة يكون على دفعات، مرجحاً أن يكون على دفعتين أو ثلاث دفعات، منها دفعة فور الاتفاق مباشرة ودفعتين آجلتين.
كان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومحافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، قد أعلنا في مؤتمر صحفي، امس الاول عن دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويل مالية لدعم جهودها في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد ولمساعدة الاقتصاد المصري في الحفاظ على مكتسبات نجاح برنامجها الاقتصادي.
