أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، الأربعاء، تقدمه ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بشأن الاستيلاء على أموال النقابة، وإهدارها فيما يخص قضية قرية المحامين بالغردقة، وأرفق بالبلاغ تقرير ومستندات مؤيدة، أعدها عبدالحفيظ الروبي، عضو المجلس.
أخبار متعلقة
وقال بيان صحفي للنقابة إن هذه المستندات أكدت أن هناك جرائم إضرار عمد وإهمالا جسيمًا بأموال النقابة العامة للمحامين، وهي أموال عامة بحكم القانون، الأمر الذي يستوجب المساءلة قانونًا للفاعلين الأصليين، ومن شارك في هذه الجرائم بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة، وكل من تسبب في إهدار أموال النقابة العامة وفقا لنص المادة 18 من قانون الجهاز المركزي للمحاسبات منذ عام 2007 بعد استلام النقابة العامة للقرية بالكامل في 2006، فضلا عن مخالفة قانون العقوبات وقانون المحاماة.
وطالب بإجراء التحقيق في هذا الشأن لتحديد المسؤوليات والتصرف على ضوء ما يسفر عنه.
