طالب رجائي عطية، نقيب المحامين، إحدى الموظفات بالنقابة، وتدعى علياء عفت عبدالسلام، برد ما تقاضته من أموال النقابة والمحامين، بمبلغ إجمالي قدره مائة وسبعة وسبعين ألفا وثلاثمائة وثمانية وتسعين جنيهاً، صرفت لها بدون وجه حق، واعطاها مهلة أسبوع من تاريخ الخطاب، وإلا سوف يضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم، وذلك بسبب انقطاعها التام لخمس سنوات عن العمل، وتقاضيها راتبها كاملا مما يعني أن ذلك استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون.
أخبار متعلقة
وجاء بنص الخطاب «تبين لنا بعد تولي النقابة العامة للمحامين، أنك انقطعت انقطاعا تاما عن العمل بل وعن التردد على النقابة التي عينت فيها من عام 2002، بمرتب مجزي، واستمر انقطاعك التام لخمس سنوات كاملة، ولم تحضري إلى النقابة، ولم تمارسي عملا، ومع ذلك تقاضيت راتبا قدره 32644.54 جم عام 2015، ومبالغ بلغت 34862.46 جم عام 2016، ومبالغ بلغت 35934.06 جم عام 2017، وما قدره 35958.06 جم عام 2018، وما قدره 37999.14 جم عام 2019، وإجمالي المبالغ 177398.26 جنيه».
وأضاف: «هذه البالغ صرفت لك بدون وجه حق، ثم أعطاك النقيب السابق إجازة رعاية طفل منذ 1/1/2020 دون أن تتقدمي -كما هو واضح بالملف- بشهادة ميلاد طفل حديث الولادة، ولما كنت تتعاطين هذه المبالغ الضخمة دون أن تحضري إلى النقابة، والكل شاهد فيها على ذلك، ودون أن تؤدي أي عمل، والكل بالنقابة يعرف ذلك، الأمر الذي يعني أن المبالغ التي حصلت عليها، استيلاء بغير حق على أموال النقابة والمحامين، وهي أموال عامة بمقتضى القانون».
واختتم: «لذلك يصير تقديم ما يفيد سند حصولك على إجازة وضع من 1/1/2020، وكذا رد ما تقاضيتيه من أموال النقابة والمحامين وقدره 177398.26 جم، في بحر أسبوع من تاريخه، وإلا سوف نضطر إلى إبلاغ نيابة الأموال العامة العليا لاتخاذ اللازم».
