قالت داليا السواح، عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن طلب الحكومة مساعدة مالية من صندوق النقد الدولى فى هذا التوقيت أمر منطقى لإنعاش الاقتصاد ومواجهة تداعيات أزمة كورونا.
أخبار متعلقة
أضافت «السواح» أن اللجوء إلى صندوق النقد الدولى خطوة إيجابية وضرورية لإنقاذ القطاعات الأكثر تضررًا ودفع الاقتصاد لتجاوز الأزمة سريعًا، مشيرة إلى أن أكثر من 90 دولة طلبت تمويلًا طارئًا منذ بداية تفاقم الأزمة.
وأوضحت، فى تصريحات صحفية، أن صندوق النقد الدولى سبق أن عرض على مصر، يناير الماضى، حزمة تمويلات جديدة إلا أن الحكومة رفضت لعدم حاجتها فى ذلك الوقت وأن بتسلمها لآخر شريحة من قرض الـ12 مليار دولار فى أغسطس الماضى، بواقع 2 مليار دولار، أصبح كافيًا لتنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى.
وأكدت أن الجميع يتفق تمامًا مع رؤية الحكومة فى تأثر الاقتصاد المحلى بتبعات أزمة كورونا، كما يوجد العديد من القطاعات تعانى أزمة كبيرة فى السيولة النقدية، بجانب توقف الطيران وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج وشلل السياحة ومبيعات الأجانب بالبورصة، أثر سلبًا على الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، حيث فقد 5 مليارات دولار فى شهر واحد، نتيجة للأوضاع الصعبة الحالية.
وأكدت أن حزمة التمويلات الجديدة من المتوقع أن توجه بشكل مباشر فى تأمين السلع الأساسية تفاديًا لارتفاع الأسعار وكذلك توفير السيولة المالية لقطاع المقاولات لاستكمال المشروعات القومية والتنموية للدولة، مضيفة أن قطاع المقاولات من المتوقع أن يستحوذ على النصيب الأكبر من القرض، خاصة أنه يستوعب العدد الأكبر من العمالة المنتظمة وغير المنتظمة ويرتبط بكل القطاعات الاقتصادية بالدولة.
وأضافت عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن قطاع السياحة والفنادق يأتى ضمن أكبر المستفيدين من القرض الجديد، خاصة المنشآت السياحية التى تعانى من عجز كبير فى السيولة النقدية.
وأشارت إلى أن ما حققته مصر من مؤشرات اقتصادية إيجابية دفع صندوق النقد الدولى لاستنتاج أن مصر الآن تتمتع بفرص قوية للتعافى والخروج من الأزمة وتحقيق نسب نمو، بالإضافة إلى أن موقف الحكومة الآن أقوى بكثير فى طلبها للقرض عن القروض السابقة التى أخذت وقتًا كبيرًا فى المفاوضات والشروط.
وقالت: «لا يختلف أحد على أن مصر بدأت تحصد ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ بقرض من صندوق النقد الدولى لمدة 3 سنوات، حيث نجحت فى خفض عجز الموازنة وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ولمسنا جميعًا حجم المشروعات التنموية وزيادة فرص نمو القطاعات المختلفة».
