أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان، الأحد، تقريرا عن أوضاع اللاجئين والنازحين في أفريقيا في مواجهة وباء فيروس كورونا «كوفيد-19»، تناول أوضاع اللاجئين والنازحين في أفريقيا وجهود مفوضية شؤون اللاجئين، كما رصد أوضاع اللاجئين في عدد من دول غرب أفريقيا.
أخبار متعلقة
وكشف التقرير عن وجود مخاوف عديدة من عودة شبح إيبولا مع كورونا المستجد في أفريقيا، فالقارة التي لم يتفش فيها بعد الوباء غير مجهزة على الإطلاق لمواجهته، مشيرا إلى استضافة دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لأكثر من 26% من اللاجئين في العالم، كما يعد أكثر من 18 مليون شخص في هذه المنطقة من ضمن الأشخاص الذين تُعنى بهم مفوضية اللاجئين وقد ارتفع هذا العدد في الأعوام الأخيرة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الأزمات المستمرة في جمهورية إفريقيا الوسطى ونيجيريا وجنوب السودان. وقد ارتفع العدد أيضاً نتيجةً للصراعات الجديدة التي اندلعت في بوروندي واليمن.
وأوضح التقرير أن تفشي المرض بين اللاجئين يضع ضغوطاً غير عادية على خدمات الرعاية الصحية المحلية الهشة ومن المحتمل أن يتسبب ذلك بالمعاناة وبحالات وفاة من الممكن تجنبهما، لافتا إلى أن سبل الوقاية هي أفضل طريقة لحماية اللاجئين والمجتمعات المضيفة، كما أكدت الاتفاقيات الدولية على ضمان وصول اللاجئين وطالبي اللجوء وعديمي الجنسية والمهاجرين إلى المرافق والخدمات الصحية دون تعرضهم للتمييز
وأكد التقرير على وجود حاجة ماسة لسياسات شاملة وغير تمييزية لمكافحة فيروس كورونا، وإلا، فإن العوائق التي تحول دون الرعاية الصحية والتمييز سوف تؤدي إلى بيئة لا يتم فيها علاج المرضى، ولا يتم فيها اكتشاف الحالات، الأمر الذي سيساعد الفيروس على الانتشار، محذرا من إلقاء اللوم على اللاجئين في تفشي فيروس كورونا لأنه سيؤدى إلى عدم شعور اللاجئين بالأمان عند طلب المشورة الصحية أو حتى رفض منح الرعاية الطبية للاجئين. وهو أمر لن يكون في مصلحة أحد على الإطلاق.
وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات هي:
• ضمان الوصول العادل من جانب اللاجئين إلى سبل العلاج والتغلب على العوائق القائمة أمام الرعاية الصحية والقائمة على الدخل أو الجنس أو الجغرافيا أو العرق أو العرق أو الدين أو الوضع الاجتماعي.
• يجب أن يكون المهاجرون واللاجئون- بغض النظر عن وضعهم الرسمي- جزءًا لا يتجزأ من النظم والخطط الوطنية لمواجهة الفيروس.
• يجب على الحكومات، إلى جانب الجهات الإنسانية الفاعلة، ضمان مراعاة المخاطر المتزايدة للعنف الموجه ضد النساء من النازحين وعديمي الجنسية خلال إعداد الخطط الوطنية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا والتصدي له والتعافي منه“.
• ضمان الخدمات الحيوية للناجيات من العنف القائم على نوع الجنس تعتبر أساسية ويمكن الوصول إليها بالنسبة للنازحين قسراً. ويشمل ذلك الخدمات الصحية والأمنية للناجيات وخدمات الدعم النفسي والاجتماعي والمآوي الآمنة. كما يجب عدم تقليص فرص وصول الناجيات إلى العدالة.
• هناك حاجة ماسة إلى الدعم من قبل الجهات المانحة وتوجيهه إلى الدول النامية، من أجل الحفاظ على خدمات الوقاية من العنف القائم على الجنس والتصدي له، بما في ذلك تلك التي تقدمها المنظمات المحلية التي تقودها النساء.
• يجب إلا تكون التدابير التي اتخذتها بعض البلدان بهذا الصدد قد تؤدي إلى إعاقة الحق في طلب اللجوء بالكامل.
• من حق جميع الدول إدارة حدودها، كما تراه مناسبا، في سياق هذه الأزمة الفريدة من نوعها، ولكن من الواجب ألا تؤدي هذه الإجراءات إلى إغلاق سبل طلب اللجوء، أو إجبار الناس على العودة إلى أوضاع يسودها الخطر.
