تمويل 44 ألف مشروع صغير بـ960 مليون جنيه خلال 3 أشهر

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن الدولة تضع تنمية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضمن أهم أولوياتها وأن القيادة السياسية تتبنى خطة طموحة للنهوض بهذا القطاع وتصر على تنفيذها رغم الظروف الراهنة والارتباك الذى أصاب الاقتصاد العالمى بسبب انتشار فيروس كورونا ورغم ذلك أصدرت الدولة قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذى يعد طفرة حقيقية فى نوعية الخدمات والتيسيرات التى تمنح لهذا القطاع.

قالت جامع فى بيان صحفى «أمس» إن القانون شمل العديد من المميزات والفرص الاستثمارية التى يمكن أن تساعد الشباب الطموح على تنفيذ حلمهم فى إقامة مشروع مستقر وناجح فيما يقدم حزمة متنوعة من الخدمات المالية والفنية والتدريبية والتسويقية لأصحاب المشروعات القائمة لمساعدتهم على التوسع والتطوير وزيادة التشغيل، بالإضافة لوضع آلية محفزة لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى لتحويلها إلى القطاع الرسمى على أن تتيح هذه الآلية مجموعة من الحوافز المالية وغير المالية لتشجيع هذه المشروعات ومساعدتها على التوسع فى الإنتاج والتصدير. وحول نتائج أعمال جهاز تنمية المشروعات فى الربع الأول من العام الجارى قالت إن الجهاز مول 44 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر بتمويل وصل إلى 960 مليون جنيه مما وفر 66.5 ألف فرصة عمل للشباب بمختلف المحافظات. بالإضافة إلى توفير 30 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تنمية مجتمعية وبشرية بهدف تطوير البنية الأساسية وتهيئة البيئة المناسبة للتوسع فى إقامة المشروعات الصغيرة وقد أتاحت هذه المشروعات العامة 94 ألف فرصة تشغيل خلال تنفيذها.

وأشارت جامع إلى أن وحدات الشباك الواحد الموجودة بالأفرع الإقليمية للجهاز قد قامت بتقديم خدماتها لما يزيد على 10 آلاف عميل من أصحاب المشروعات الصغيرة خلال الربع الأول من 2020 وتنوعت هذه الخدمات ما بين إصدار سجل تجارى وبطاقات ضريبية، بالإضافة إلى تراخيص نهائية أو مؤقتة لمزاولة النشاط وإصدار رقم قومى للمشروعات.

أضافت أن الجهاز قد شارك ونظم 44 معرضا داخليا وخارجيا خلال نفس الفترة شارك فيهم ما يزيد على ألف مشروع وحققوا مبيعات وتعاقدات بما يزيد على 15 مليون جنيه.