دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، الخميس، جميع الأطراف في ليبيا إلى الالتزام بالعملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، وأشادت في الوقت ذاته بما حققته قوات الجيش الوطني الليبي «من تصد للإرهاب».
أخبار متعلقة
ولم يعلق البيان الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي مباشرة على إعلان القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، يوم الاثنين أن قوات الجيش الوطني الليبي ستمسك بزمام السلطة.
وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها «بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصد للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا».
وأعربت الوزارة عن «رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل».
وشدد البيان «على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين»، ودعت «جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة».
كان المشير خليفة حفتر قد أعلن استجابة القيادة العامة لإرادة الشعب في تفويض الجيش لتسيير شؤون البلاد.
وقال حفتر، خلال كلمة متلفزة مساء الإثنين، إن القوات المسلحة ستستكمل مسيرتها في تحرير البلاد من الإرهاب، وسيعمل الجيش على حماية حقوق الليبيين، والسعي لتهيئة الظروف لبناء دولة مدنية مستقرة.
في سياق متصل، نفى رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، وجود خلافات بينه وبين المشير خليفة حفتر، مشيرا إلى أن مبادرته السياسية لا تتعارض مع تصريحات حفتر الأخيرة.
ووفقا لتصريحات نشرتها صحيفة المرصد، قال عقيلة صالح «إن مبادرته للحل السياسي في ليبيا تستند إلى الأعراف الليبية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن ليبيا مرتبطة بالمجتمع الدولي وليست معزولة عنه».
وأضاف أن «هذه المبادرة ترمي إلى حل الأزمة الليبية سياسياً وتستند إلى خلفيات تاريخية»، منوهاً إلى أن فترة ما بعد استقلال ليبيا شهدت تشكيل لجنة الدستور بواقع 20 ممثلا عن كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة، كما أن مجلس الشيوخ في تلك الفترة كان مشكلاً من عدد متساو من الأعضاء الممثلين عن أقاليم ليبيا الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس)».
